/ صفحه 349/
أحكام وقائع خاصة لإحاطته بما يلزم لتلك الوقائع، ويسمى " المجتهد الخاص " أو " المجتهد الجزئي "، والمجتهد والفقيه والمفتي ألفاظ مترادفة مترادفة في إصطلاح علماء الأصول.
ثم نقل فضيلته نصا طويلا عن الإمام الغزالي في كتابه " المستصفى " وعلق عليه بقوله:
هذه هي شروط المجتهد المطلق الذي كلفه الشارع البحث عن الأحكام جميعها من ادلتها التفصيلية، وحرم عليه التقليد وتوسيط أحد من خلق الله بينه وبين الأدلة، وتلخص فيما يأتي:
1 ـ يشترط في المجتهد أن يكون عالما بموضع الاية التي يريد الاستدلال بها وتطبيقها عند الحاجة، ولا يشترط في حفظ الكتاب كله ولاحظ آيات الأحكام.
2 ـ يشترط أن يكون عارفا بموقع كل باب من أبواب الحديث بحيث يستطيع المراجعة وقت الفتوى، ولا يشترط أن يكون حافظاً للأحاديث كلها، ولا أن يكون حافظا لأحاديث الأحكام، ويكفي أن يكون عنده أصل كسنن أبي داود ومعرفة السنن لأحمد البيهقي.
3 ـ يلزم أن يعرف أن الاية التي يستدل بها ليست منسوخة والحديث الذي يستدل به ليس منسوخا.
4 ـ يلزم أن يعرف أن المسألة التي يبحث فيها ليست مجمعا فيها على رأي يخالف رأيه، ولا يلزمه حفظ مواقع الاجماع والخلاف.
5 ـ يلزم أن يكون عارفا باللغة والنحو على الوجه الذي يتيسر به فهم خطاب العرب، وأن يكون عارفا للأدلة وشروطها.
6 ـ الأحاديث التي اشتهر رواتها بالعدالة وقبلتها الأمة لا يلزمه أن يبحث