وبهذه الآية ابن مالك على أبي علي الفارسي قوله إنه لا يعترض بأكثر من جملة واحدة .
ورد بأن جملة الأمر دليل للجواب عند الأكثرين ونفسه عند آخرين فهو مع جملة الشرط كالجملة الواحدة نعم جوزوا في قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من إستبرق 1 أن يكون حالا من قوله ولمن خاف مقام ربه جنتان 3 فلزم الاعتراض بسبع جمل مستقلات إن كان ذواتا أفنان 3 خبر مبتدأ محذوف وإلا فيكون بست جمل .
وقال الزمخشري في قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى 4 الآية إن في هذه الآية الكريمة سبع جمل معترضة جملة الشرط واتقوا وفتحنا وكذبوا وأخذناهم وبما كانوا يكسبون وزعم أن أفأمن 5 معطوف على فأخذناهم بغتة وكذا نقله ابن مالك عن الزمخشري وتبعه أبو حيان ولم يوجد ذلك في كلام الزمخشري .
قال ابن مالك ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان قال وإنما اعترض بأربع جمل وزعم أن من عند ولو أن 4 إلى والأرض 4 جملة لأن الفائدة إنما تتم بمجموعه .
وفي القولين نظر أما على قول ابن مالك فينبغي أن يكون بعدها ثمان جمل أحدها