وشرط بعضهم في الدليل اللفظي أن يكون على وفق المحذوف وأنكر قول الفراء في قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه 1 أن التقدير بلى حسبنا قادرين والحساب المذكور بمعنى الظن والمحذوف بمعنى العلم إذ التردد في الإعادة كفر فلا يكون مأمورا به .
ويجاب بأن الحساب المقدر بمعنى الجزم والاعتقاد لا بمعنى الظن وتقديره بذلك أولى لموافقته الملفوظ .
وقد يدل على المحذوف ذكره في مواضع أخر .
منها وهو أقواها كقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك 2 أي أمره بدليل قوله أو يأتي أمر ربك 3 .
وقوله في آل عمران وجنة عرضها السموات والأرض 4 أي كعرض بدليل التصريح به في آية الحديد5 .
وفيه إيجاز بليغ فإنه إذا كان العرض كذلك فما ظنك بالطول كقوله بطانتها من إستبرق 6 .
وقيل إنما أراد التعظيم والسعة لأحقية العرض كقوله ... كأن بلاد الله وهي عريضة ... على الخائف المظلوم كفة حابل ... .
ومنها ألا يكون الفعل طالبا له بنفسه7 فإن كان امتنع حذفه كالفاعل ومفعول ما لم يسم فاعله واسم كان وأخواتها وإنما لم يحذف لما في ذلك من نقض الغرض