كذبا وكذلك باقيها واذا تخصص 1 بالصلات زال عنه 2 التناقض .
الثاني إن التخصيص بالنسبة 3 إلى السبق لما لم يسبق احد إلى مثله حكم عليهم بانهم اظلم ممن جاء بعدهم سالكا طريقتهم وهذا يئول معناه إلى السبق في المانعية والافترائية 4 .
الثالث وادعى الشيخ ابو حيان الصواب ونفى الاظلمية لايستدعى نفي الظالمية لان نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق فلو قلت مافي الدار رجل ظريف لم يدل ذلك على نفي مطلق رجل واذا لم يدل على نفي الظالمية لم يلزم التناقض 5 لان فيها اثبات التسوية في الاظلمية واذا ثبتت التسوية في الاظلمية لم يكن احد ممن وصف بذلك يزيد على الاخر لانهم يتساوون في الاظلمية وصار المعنى لا احد اظلم ممن افترى وممن كذب ونحوها ولا اشكال في تساوي هؤلاء في الاظلمية ولايدل على إن احد هؤلاء اظلم من الاخر كما انك اذا قلت لا احد افقه من زيد وعمر وخالد لا يدل على إن احدهم افقه من الاخر بل نفي إن يكون احدهم افقه 6 منهم .
لايقال إن من منع مساجد الله إن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يفتر على الله كذبا اقل ظلما ممن جمع بينهما فلا يكون مساويا في الاظلمية لانا نقول هذه الايات كلها انما هي في الكفار فهم متساوون في الاظلمية وان اختلفت طرق الاظلمية فهي كلها صائرة إلى الكفر وهو شئ واحد لايمكن فيه الزيادة بالنسبة لإفراد من