بيان شرائط صحة الفسخ .
و أما شرائط صحته فمنها قيام الخيار لأن الخيار إذا سقط لزم العقد و العقد اللازم لا يحتمل الفسخ .
و منها : أن لا يتضمن تفريق الصفقة على البائع و إن تضمن بأن رد بعض المبيع دون البعض لم يصح و كذا إذا رد البعض و أجاز البيع في البعض لم يجز سواء كان قبل قبض المعقود عليه أو بعده لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة فكان هذا تفريق الصفقة على البائع قبل تمامها و إنه باطل .
و منها : علم البائع بالفسخ عند أبي حنيفة و محمد و عند أبي يوسف ليس بشرط و قد ذكرنا دلائل المسألة في خيار الشرط .
و أما قضاء القاضي أو التراضي فليس بشرط لصحة الفسخ بخيار الرؤية كما لا يشترط لصحة الفسخ بخيار الشرط فيصح من غير قضاء و لا رضا قبل القبض و بعده بخلاف خيار العيب و قد ذكرنا الفرق فيما تقدم و الله عز و جل أعلم