والاعتبار وله رتبتان .
إحداهما أن يكون الضبط معلوما مشهورا .
الثانية ألا يكون معلوم العدم بمثابة المستور في العدالة .
والرتبة الأولى أقوى من الثانية [ وإن كانت العدالة دون الضبط فهو أقوى من عكسه لأن اعتبار العدالة في الراوي أقوى ] من تأثير الضبط بدليل أن الكذاب لا تقبل روايته والعدل الضعيف الضبط تقبل لكن يحتاج إلى مقو فيقبل الحديث لعدالة راويه لكن يتوقف فيه - لعدم ضبطه - على شاهد متصل يجبر ما فات من صفة الضبط .
ثم في هذا الحد أمور .
أحدها اشتماله على الإسهاب ولو قال بنقل الثقة عن الثقة لاستغنى عما ذكر لأن ذلك معنى الثقة .
الثاني ما سنذكره في الثالث من الحديث الحسن أن الراوي الصدوق ( أ12 ) الذي لم يبلغ درجة أهل الحفظ والإتقان إذا روي حديثه من وجه آخر يرتقي من درجة الحسن إلى الصحة فهذا صحيح مع أنه ليس فيه شرط الصحيح المذكور ها هنا