خاصة لكونه الأكثر كاقتصارهم في الموضوع على المثنى لكونه الأهم قسمين عمدا وسهوا والعمد إلى ما كان متنه مشهورا براو كـ سالم أبدلا بواحد من الرواة ( نظيره ) في الطبقة كنافع كي يرغبا فيه أي في روايته عنه ويروج سوقه به للأغراب إذ ما استغربا ممن وقف عليه لكون المشهور خلافه .
وممن كان يفعله بهذا المقصد على سبيل الكذب حماد بن عمرو النصيبي أحد المذكور بالوضع كما وقع له حيث روى الحديث المعروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤهم بالسلام .
عن الأعمش عن أبي صالح ليغرب به وهو لا يعرف عن الأعمش كما صرح به العقيلي وقد قيل في فاعل هذا ليسرق الحديث وربما قيل في الحديث نفسه مسروق .
وفي إطلاق السرقه على ذلك نظر إلا أن يكون الراوي المبدل به عند بعض المحدثين منفردا به فسرقه الفاعل منه وللخوف من هذه الآفه كة أهل الحديث تتبع الغرائب كما سيأتي في بابه إن شاء الله ومنه وهي ثاني قسمي العمد قلب سند تام لمتن فيجعل المتن آخر مروي بسند يقصد امتحان حفظ المحدث واختبارة هل اختلط أم لا كما اتفق معهم مع أبي اسحاق الهجيمي حين جاز المائه كما سيأتي في آداب المحدث إن شاء الله وهل تقبل التلقين الذي هو قبول ما يلقى إليه كالصغير من غير توقف أم لا إن وافق على القلب فغير حافظ أو مختلط أو خالف فضابط نحو امتحانهم أي المحدثين ببغداد إمام الفن وشيخ الصنعه البخاري صاحب الصحيح في مايه من الحديث لما أتى إليهم بغدادا بالمهمله آخرة على إحدى اللغات حيث اجتمعوا على تقليب متونها وأسانيدها وصيروا متن هذا السند هذا المتن لمتن آخر وانتخبوا عشرة من الرجال فدفعوا لكل
