المعظم من المحدثين وغيرهم وهي أي الطرق ثمان ولها أنواع متفق على بعضها دون لعض لفظ شيخ أي السماع منه فاعلم ذلك لأن النبي A أخبر الناس ابتداء وأسمعهم ما جاء به والتقرير على ما جرى بحضرته A أو السؤال عنه مرتبة ثانية فالأولى أولى وفيه أقوال آخر تأتي حكايتها في القراءة على الشيخ ولكن هذا هو المعتمد سواء حدث كتابا أي من كتابه أو حفظا أي من حفظه إملاء أو غير إملاء في صورتي الحفظ والكتاب لكنه في الإملاء أعلى ما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب إذا الشيخ مشتغل بالتحديث والطالب بالكتابة عنه فهما لذلك أبعد عن الغفلة وأقرب إلى التحقيق وتبيين الألفاظ مع جريان العادة بالمقابلة بعده وإن حصل اشتراكه مع غيره من أنواع التحديث في أصل العلو .
وأما ما تقرر في أرجحية هذا القسم هو الأصل وإلا فقد يعرض للفائق ما يجعله مفوقا كأن يكون المحدث لفظا غير ما هو إما مطلقا أو بالنسبة لبعض القراء هذا أبو علي الحسن بن عمر الكروي أحد المسندين لقنه الإمام التقي السبكي جميع الجزء الأول من حديث ابن السماك كلمة كلمة لكونه كان ثقيل السمع جدا قصدا لتحقق سماعه بذلك لأنه لو اقتصر على القراءة بالصوت المرتفع لم يزل يشك .
وإن كان شيخنا قد وقع له مع ابن قوام في أخذ الموطأ رواية أبي مصعب لكونه أيضا كان ثقيل السمع جدا أنه هو وأصحابه كانوا يتناوبون القراءة عليه كلمة كلمة بصوت مرتفع كالآذان حتى زال الشك مع قرائن كصلاة المسمع على النبي A وترضيه عن الصحابة ونحو ذلك فما وقع للسبكي أضبط بل ما وقع له أيضا أعلى من العرض فقط بلا شك .
وأما تلقين الحجار قراءة سورة الصف قصدا لاتصال تسلسلها لكونه لم يكن يحفظها فأعلى من ذلك كله لعدم الخلل في سماعه وقل في حالة