حكم الصحيحين الماضي ذكرهما فيما أسند فيهما وغيرة والتعليق .
( واقطع بصحة لما قد أسندا ... كذا له وقيل ظنا ولدى ) .
( محققيهم قد عزاة النووي ... وفي الصحيح بعض شيء قد روي ) .
( مضعفا ذالهما بلا سند ... أشياء فإن يجزم فصحح أو ورد ) .
( ممرضا فلا ولكن يشعر ... بصحه الأصل له كيذكر ) .
( وإن يكن أول الإسناد حذف ... مع صيغه الجزم فتعليقا عرف ) .
( ولو إلى آخرة أما الذي ... لشيخه عزا بقال فكذي ) .
( عنعنه كخبر المعارف ... لا تضع لابن حزم المخالف ) .
أي وتعريف التعليق الواقع فيهما وفي غيرهما لما أشير إلى شرط صاحبي الصحيحين وأنجز الكلام فيه إلى أن العدد ليس شرطا عند واحد منهما حسن بيان الحكم فيهما لسائله أيرتقي عن أخبار الآحاد لسموهما وجلالتهما وشفوف تحريهما في الصحيح أم لا فقيل له واقطع بصحه لما قد أسند أي أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين باسناديهما المتصل دون ما سيأتي إستثناؤة من المنتقد والتعاليق وشبههما مقطوع بصحته لتلقي الأمه المعصومه في إجماعها عن الخطأ كما وصفه A بقوله لا تجتمع أمتي على ضلاله ل1ذلك بالقبول من حيث الصحه وكذا العمل مالم يمنع منه نسخ أو تخصيص