وقفت عليه اثنان كل منهما أحمد بن محمد ويعرف بأبي حامد الطوسي لكونهما لم تذكر لهما تصانيف والغزالي وله بطوس وكان والده يبيع غزل الصوف في مكان بها وقل إنه نسب إلى غزالة بالتخفيف قرية من قراها ولكنه خلاف المشهور لا سيما والمسألة كذلك في المستصفى وعبارته أما إذا اقتصر على قوله هذا مسموعي من فلان فلا يجوز له الروايه عنه لأنه لم يأذن له فيها معنى بلفظه ولا بما يتنزل منزلته وهو تلفظ القاريء عليه وهو يسمع وإقراره به ولو بالسكوت حتى تكون قول الراوي عنه السامع ذلك حدثنا وأخبرنا صدقا وأنه لم يأذن له فيه .
وإذا كان كذلك فلعله كما قال في المستقصى لا يجوز روايته عنه لخلل يعرفه فيه وإن سمعه يعني كما قررناه في ثاني نوعي المناولة عن القاضي أبي بكر الباقلاني ولم ينفرد بالمنع بل ذلك جماعة من المحدثين وأئمة الأصوليين كما قاله عياض وذا أي المنع هو المختار لابن الصلاح وغيره وقول السيف الآمدي في ثاني نوعي الكتابة أنه لا يروي إلا بتسليط من الشيخ كقوله فاروه عني أو أجزت لك روايته .
وكذا ابن القطان والماوردي يقتضيه وعدة من أئمة كثيرين كابن جريج وعبيد الله بن عمر العمري وأصحابه المدنيين كالزهري وطوائف من المحدثين ومن الفقهاء كعبد الملك بن حبيب من المالكية ومن الأصوليين كصاحب المحصول واتباعه ومن أهل الظاهر صاروا إلى الجواز قال الواقدي قال ابن أبي الزناد شهدت ابن جريج جاء إلى هشام ابن عروة فقال الصحيفة التي أعطيتها فلانا هي حديثك قال نعم .
قال الواقي فسمعت ابن جريج بعد يقول حدثنا هشام وحكاه عياض عن الكثير وأجيب بكون مذهب عبد الملك بن حبيب الجواز من غمزه بروايته عن أسد بن موسى مع قول أسد إنما طلب مني كتبي لينسخها فلا أدري ما
