فصل إن وصف واصف حديثا واحدا بالصحيح والحسن معا .
من غير عطف كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح فلا إشكال في الجمع بينهما على هذا الوجه .
لأنه إذا كان فردا فلتردد المجتهد في ناقله هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو الحسن لوقوع الخلاف بين أهل الحديث فيه أناقل صحيح هو أم ناقل حسن وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فعلى حذف أو فهو دون ما قيل فيه صحيح .
وإن كان غير فرد فباعتبار إسنادين يقتضي أحدهما صحته والآخر حسنه وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فعلى حذف الواو فهو فوق ما قيل فيه صحيح إذا كان فردا هكذا قيل .
وأورد على الأول وقوع الجمع بينهما في فرد قد جمع شروط الصحة بالاتفاق وعلى الثاني وقوعه فيما كلا إسناديه على شرط الصحيح .
وكذا لا إشكال في قول الترمذي في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه مع اشتراطه في تعريف الحسن أن يروى من غير وجه لأن الحسن الذي اشترط في تعريفه ذلك أن يروى من غير وجه لأن الحسن الذي اشترط في تعريفه ذلك إنما هو ما يقول فيه حسن وأما ما يقول فيه حسن مع ذكر صفة أخرى فهو لم يعرفه أصلا كما لم يعرف ما يقول فيه صحيح أو غريب .
فصل في زيادة راوي الصحيح والحسن .
هي مقبولة ما لم تقع مخالفة لرواية من هو أوثق منه