ومنه ما حكاه أحمد بن يحيى في خبر له مع ابن الأعرابيّ بحضرة سعيد بن سَلْم عن امرأة قالت لبنات لها وقد خلون إِلى أعرابيّ كان يألفهنّ : أفي السَوَ تَنْتُنَّهْ ! قال أحمد بن يحيى فقال لي ابن الأعرابيّ : تعال إلى هنا اسمع ما تقول . قلت : وما في هذا ! أرادت : أفِي السوْأةِ أَنْتُنَّهْ ! فألقت فتحة ( أنتنّ ) على كسرة الهاء فصارت بعد تخفيف همزْة السوأة : أفي السَوَ تنتنه . فهذا نحو مما نحن بسبيله . وجميعه غير مَقيس لأنه ليس على حدّ التخفيف القياسيّ ألا ترى أن طريق قياسه أن يقول : في حِرأُمّه فيقِرّ كسرة الراء عليها ويجعل همزة أُمَه بين بين أي بين الهمزة والواو لأنها مضمومة كقول الله سبحانه : يستهزئون فيمن خفّف أو في حِريُمِّه فيبدلها ياء البتة ( على يستهزيون وهو رأي أبي الحسن ) وكذلك قياس تخفيف قولها : أفي السوأة أنتنه : أفي السوءة يَنْتنه فيخلص همزة ( أنتنه ) ياء البتة لانفتاحها وانكسار ما قبلها كقولك في تخفيف مِئر : مِيَر . وسنذكر شواذّ الهمز في بابه بإذن الله . باب في شواذ الهمز .
وذلك في كلامهم على ضربين وكلاهما غير مقيس .
أحدهما أن تقِرّ الهمزة الواجب تغييرها فلا تغيّرها .
والآخر أن ترتجل همزا لا أصل له ولا قياس يعضُده