ولا يقال غُرَاض ) . فلمَّا كانت فعِيل هي الباب المطَّرد وأريدت المبالغة عدِلت إلى فُعَال . فضارعت فُعال بذلك فُعَّالا . والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منهما عن أصله . أما فُعال فبالزيادة وأمّا فُعَال فبالانحراف به عن فِعيل .
وبعد فإذا كانت الألفاظ أدلة المعاني ثم زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به . وكذلك إن انحُرِف به عن سَمْته ( وهدَيِتَه ) كان ذلك دليلا على حادث متجدّد له . وأكثر ذلك أن يكون ما حدث له زائدا فيه لا منتقصا منه ألا ترى أن كل واحد من مثالي التحقير والتكسير عارضان للواحد إلا أن أقوى التغيرين هو ما عرض لمثال التكسير . وذلك أنه أمر عرض للإخراج عن الواحد والزيادة في العدّة فكان أقوى من التحقير لأنه مُبَقٍّ للواحد على إفراده . ولذلك لم يعتدّ التحقير سببا مانعا من الصرف كما اعتدّ التكسير مانعا منه ألا تراك تصرف دريهما ودنينِرا ولا تصرف دراهم ولا دنانير لما ذكرنا . ومن هنا حمل سيبويه مثال التحقير على مثال التكسير فقال تقول : سريحين لقولك : سراحين وضبيعين لقولك : ضباعين : وتقول سكيران : لأنك لا تقول :
