باب في جواز القياس على ما يقِلّ ورفضِه فيما هو أكثر منه .
هذا باب ظاهره إلى أن تعرف صورته ظاهر التناقض إِلا أنه مع تأمّله صحيح وذلك أن يقِلّ الشئ وهو قياس ويكون غيره أكثر منه إلا أنه ليس بقياس .
الأوّل قولهم في النسب إلى شَنُوءةَ شَنَئىّ فلك من بعدُ أن تقول في الإضافة إلى قَتُوبةٍ قَتَبِىّ وإلى رَكُوبة رَكبىّ وإلى حَلُوبة حَلَبِيّ قياسا على شَنَئىّ وذلك أنهم أجَروْا فَعُولة مجرى فَعِيلة لمشابهتها إيّاها من عِدّة أوجه أحدها أن كل واحدة من فعولة وفعيلة ثلاثيّ ثم إن ثالث كل واحد منهما حرف لين يجرى مجرى صاحبه ألا ترى إلى اجتماع الواو والياء رِدْفين وامتناع ذلك في الألف وإلى جواز حركة كل واحدة من الياء والواو مع امتناع ذلك في الألف إلى غير ذلك ومنها أن في كل واحدة من فَعُولة وفَعِيلة تاءَ التأنيث ومنها اصطحاب فَعول وفَعِيل على الموضع الواحد نحو أَثِيم وأَثُوم ورحيم ورَحُوم ومَشِىّ ومَشُوّ ونَهِىّ عن الشئ ونَهُوّ .
فلمّا استمرّت حال فَعِيلة وفَعُولة هذا الاستمرار جرت واو شَنُوءة مجرى ياء حنيفة فكما قالوا حَنَفِىّ قياسا قالوا شَنَئىّ أيضاً قياسا