باب في امتناع العرب من الكلام بما يجوز في القياس .
وإنما يقع ذلك في كلامهم إذا استغَنتْ بلفظ عن لفظ كإستغنائهم بقولهم ما أجْود جوابَه عن قولهم ما أجْوبه أو لأن قياسا آخر عارضه فعاق عن استعمالهم إيّاه وكإستغنائهم ب كاد زيد يقوم عن قولهم كاد زيد قائما أو قياما وربما خرج ذلك في كلامهم قال تأبَّط شرّا .
( فأبتُ إلى فَهْمٍ وما كِدت آئبا ... وكم مثلِها فارقتها وهي تصِفر ) .
هكذا صحّة روايةِ هذا البيت وكذلك هو في شعره فأمَّا رواية من لا يضبِطه وما كنت آئبا ولم أك آئبا فلبعده عن ضبطه ويؤكَّد ما رويناه نحن مع وجوده في الديوان ان المعنى عليه ألا تّرى أن معناه فأبت وما كدت أءوب فأما كنت فلا وجه لها في هذا الموضع .
ومثل ذلك استغناؤهم بالفعل عن اسم الفاعل في خبر ما في التعجّب نحو قولهم ما أحسن زيدا ولم يستعملوا هنا اسم الفاعل وإن كان الموضع في خبر المبتدأ إنما هو للمفرد دون الجملة .
وممّا رفضوه استعمالا وإن كان مسوَّغا قياسا وذَر ووَدَع استغُنى عنهما بترك