وقال ابن حِلزة : .
( فله هنا لك لا عليه إذا ... دنِعَتْ أُنوفُ القوم للتَعْس ) .
فمن هنا دخلت ( على ) هذه في هذه الأفعال التي معناها إلى الإخضاع والإذلال .
وما يتُطوّع به من غير وجوب كثير . وفيما مضى منه كاف ودالّ عليه بإذن الله باب في التامّ يزاد عليه فيعود ناقصا .
هذا موضع ظاهره ظاهر التناقض ومحصوله صحيح واضح .
وذلك قولك : قام زيد فهذا كلام تامّ فإن زدت عليه فقلت . إن قام زيد صار شرطا واحتاج إلى جواب . وكذلك قولك : زيد منطلق فهذا كلام مستقل فإذا زاد عليه أنّ ( المفتوحة فقال أنّ زيدا منطلق ) احتاج إلى عامل يعمل في أنّ وصلتها فقال : بلغني أن زيدا منطلق ونحوه . وكذلك قولك : زيد أخوك فإن زدت عليه ( أعلمت ) لم تكتف بالاسمين فقلت : أعلمت ( بكرا زيدا أخاك ) .
وجماع هذا أن كلّ كلام مستقلّ زدت عليه شيئا غير معقود بغيره ولا مقتضٍ لسواه فالكلام باق على تمامه قبل المزيد عليه . فإن زدت عليه شيئا مقتضيا - لغيره معقودا به عاد الكلام ناقصا لا لحاله الأولى بل لما دخل عليه معقودا بغيره