فصل في التقديم والتأخير .
وذلك على ضربين : أحدهما ما يقبله القياس . والآخر ما يسهله الأضطرار . الأول كتقديم المفعول على الفاعل تارة . وعلى الفعل الناصبة أخرى كضرب ( زيدا عمرو ) وزيدا ضرب عمرو . وكذلك الظرف نحو قام عندك زيد وعندك قام زيد وسار يوم الجمعة جعفر ويوم الجمعة سار جعفر . وكذلك الحال نحو جاء ضاحكا زيد وضاحكا جاء زيد . وكذلك الاستثناء نحو ما قام إلا زيدا أحد . ولا يجوز تقديم المستثنى على الفعل الناصب له . لو قلت : إلا زيدا قام القوم لم يجز لمضارعة الاستثناء البدل ألا تراك تقول : ما قام أحد إلا زيدا وإلا زيد والمعنى واحد . فلما جارى الاستثناء البدل امتنع تقديمه .
فإن قلت : فكيف جاز تقديمه على المستثنى منه والبدل لا يصح تقديمه على المبدل منه .
قيل : لما تجاذب المستثنى شبهان : أحدهما كونه مفعولا والآخر كونه بدلا خُليت له منزلة وسيطة فقدم على المستثنى منه وأخر البتة عن الفعل الناصبه .
فأما قولهم : ما مررت إلا زيدا بأحدٍ فإنما تقدم على الباء لأنها ( ليست هي ) الناصبة له إنما الناصب له على كل حال نفسُ مررت .
ومما يصح ويجوز تقديمه خبر المبتدأ على المبتدأ نحو قائم أخوك وفي الدار صاحبك . وكذلك خبر كان وأخواتها على أسمائها وعليها أنفسها . وكذلك خبر