وحجَّةُ الأوَّلين أنَّ القصرَ جازَ للضَّرورةِ وهو حَذْفُ الزائدِ والرجوع إلى الأصلِ فسوّيَ فيه بينَ ما له نظيرٌ وما لا نظيرَ له .
واحتجَّ الفرَّاء بأن الضرورةَ تردُّ إلى أصل وجوابُه من وجهين .
أحدُهما أن هذا لا يطّرد في كلَِّ موضعٍ ولذلك جازَ تأنيث المذكر وهو رجوعُ من الأصل إلى الفرع .
والثَّاني أن قَصْرَ الممدود ردٌّ إلى الأصل من وجهٍ وهو حذفُ الزائد ولا يُعْتَبرُ أن يكون ردّاً إلى كلّ الأصول إذْ ذلك محال .
فصل .
وأما مدّ المقصور فغير جائزٍ عند البصريين لأنَّه زيادة في الكلمة ولذلك لم يُسغ للشاعر أن يزيد أيّ حرفٍ شاء بخلاف قصْر الممدود فإنه حذف الزائد والأصل عدم الزيادة