الباب الثالث من المقالة التاسعة فيما يكتب في عقد الذمة وما يتفرع على ذلك وفيه فصلان .
الفصل الأول في الأصول التي يرجع إليها هذا العقد وفيه طرفان .
الطرف الأول في بيان رتبة هذا العقد ومعناه وأصله من الكتاب والسنة وما ينحرط في سلك ذلك .
أما رتبته فإنه دون الأمان بالنسبة إلى الإمام وذلك أنه إنما يقرره بعوض يأخذه منهم بخلاف الأمان .
وأما معناه فقد قال الغزالي في الوسيط إنه عبارة عن التزام تقريرهم في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية أو الإسلام من جهتهم .
وأما الأصل فيه فمن الكتاب قوله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) فجعل الجزية غاية ما يطلب منهم وهو دليل تقريرهم بها