الطرف الاول .
في اثبات صفة الارادة .
مذهب أهل الحق أن البارى تعالى مريد على الحقيقة وليس معنى كونه مريدا إلا قيام الإرادة بذاته وذهب الفلاسفة والمعتزلة والشيعة إلى كونه غير مريد على الحقيقة وإذا قيل إنه مريد فمعناه عند الفلاسفة لا يرجع إلى الا سلب او إضافة ووافقهم على ذلك النجار من المعتزلة حيث أنه فسر كونه مريدا بسلب الكراهية والعلية عنه وأما النظام والكعبى فإنهما قالا إن وصف بالارادة شرعا فليس معناه إن أضيف ذلك إلى افعاله إلا أنه خالقها وإن أضيف إلى افعال العباد فالمراد به أنه امر بها وزاد الجاحظ على هؤلاء بإنكار وجود الإرادة شاهدا وقال مهما كان الإنسان غير غافل ولا ساه عما يفعله بل كان عالما به فهو معنى كونه مريدا وذهب البصريون من المعتزلة إلى أنه مريد بإرادة قائمة لا في محل وذهب الكرامية إلى أنه مريد بإرادة حادثة في ذاته تعالى الله عن قول الزائغين .
والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال لو لم يصدق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذى ارادة ولو صدق ذلك أنتج قلبه معدولا لضرورة وجود الموضوع وقلبه إلى