( ولا قطع بنكول وإقرار مولى على عبده بها وإن لزم المال ) لإقراره على نفسه ( و ) السارق لا يفتي بعقوبته لأنه جور تجنيس وعزاه القهستاني للواقعات معللا بأنه خلاف الشرع ومثله في السراجية .
ونقل عن التجنيس عن عصام أنه سئل عن سارق ينكر فقال عليه اليمين فقال الأمين سارق ويمين هاتوا بالسوط فما ضربوه عشرة حتى أقر فأتى بالسرقة فقال سبحان الله ما رأيت جورا أشبه بالعدل من هذا .
وفي ( إكراه البزازية ) من المشايخ من أفتى بصحة إقراره بها مكرها .
وعن الحسن يحل ضربه حتى يقر ما لم يظهر العظم .
ونقل المصنف عن ابن العز الحنفي صح أنه عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن العوام بتعذيب بعض المعاهدين حين كتم كنز حيي بن أخطب ففعل فدلهم على المال قال وهو الذي يسع الناس وعليه العمل وإلا فالشهادة على السرقات أندر الأمور .
