وفيها رد البيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين إحداهما لو أحال البائع بالثمن ثم رد المبيع بقضاء لم تبطل الحوالة .
الثانية لو باعه بعد الرد بعيب بقضاء من غير المشتري وكان منقولا لم يجز قبل قبضه ولو كان فسخا لجاز .
وفي البزازية شرى عبدا فضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لم يضمن لأنه ضمان العهدة وضمنه الثاني لأنه ضمان العيوب وإن ضمن السرقة أو الحرية أو الجنون أو العمى فوجده كذلك ضمن الثمن .
