$ الفصل الثاني في الأحكام المعنوية $ وفيه مسائل .
الأولى أن الوقف حكمه اللزوم في الحال خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإن قال لا يلزم إلا إذا أضيف إلى ما بعد الموت .
ثم لزومه في منع المالك من التصرفات وهل يوجب زوال ملكه .
نظر فإن جعل البقعة مسجدا زال ملكه وكأنه تحرير وفك عن الاختصاصات ولذلك لا يتبع فيه شروطه .
وإن وقف على معين أو على جهة القربات فالظاهر أنه يزول ملكه ولكن