جميع ما في القصة فوقع على ظهرها من جهة متولي الديوان مثاله امتثل المرسوم وتنقل اولها إلى عقد الصفة فتكتب وقد ذكر فيه من الصفات والحدود ما وفق اعلاه وتكتب تاريخه ثم تلاه توقيع كريم مثاله ليقف المجلس وتنقل جميع ما فيه ثم تلاه جواب متولي الوكالة الشريفة بما مثاله امتثل المملوك فلان وتنقل جميع ما فيه فنحى هذا المشتري وصولا من بيت الملك المعمور في هذا شهد له بحمل الثمن المذكور ونسخته بعد البسملة وتنقل جميع ما فيه ثم تلاه توقيع كريم مثاله اذا كان وتنقل جميع ما فيه وذلك ان اخذت الحجة الملصقة بأعلا التوقيع الديواني المتضمنة الاشهاد على كل وأحد من فلان وفلان المهندسين على العقار والبلد الفلاني ان القيمة المعينة فيها وهي من الدراهم كذا هي قيمة المثل يومئذ لا حيف فيها ولا شطط ولا غبينة ولا فرط وان الحظ ووالمصلحة في البيع بذلك وهي مؤرخة بكذا وباخرها رسم شهادة فلان وفلان شهدا بان القيمة المذكورة قيمة المثل وهذا لا حيف فيها ولا شطط وعلى ظهر هذا الاشهاد على فلان وفلان المناديين على العقار بالبلد الفلاني بأنهما اشهرا ذلك في مظان الرغبات بصقعه وغيره فلم يحضر من بذل زائدا على ما قوم فلما تكامل ذلك كله ووقع الاشهاد على القاضي فلان البائع والمشتري بما نسب إلى كل منهما بتاريخ كذا فصل ينبغي ان تكتب في الهبات والصدقات وجميع هذه التمليكات أنهما عارفإن بما وقع التمليك فيه احترازا من مذهب ش لأنه يشترط العلم بذلك فرع اذا باع رجلان حصتين مختلفتين عينت ما لكل حصة من الثمن لتوقع الاستحقاق فيتعين ما يرجع به المستحق منه ولان ابن القاسم يحرم جميعها سلعتين من غير بيان الثمن لان كل واحد لا يدري بما باع سلعته واجازه اشهب