الباب السادس عشر في الشفعة حضر إلى شهوده يوم تاريخه كل وأحد من فلان بن فلان وفلان بن فلان واعلم فلان المبدا باسمه فلانا المشتري باطنه الذي في ملكه من الدار الموصوفة المحدودة باطنه كذا وكذا سهما من اربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الدار المذكورة باطنه وان ملكه لها سابق على ابتياع المشتري باطنه الحصة التي ابتاعها باطنه وأنه يستحق اخذها منه بالشفعة الشرعية وقام على الفور عند سماعه بابتياع الحصة باطنه من غير اهمال ولا عاقبة واجتمع بالمشتري المذكور فصدقه على صحة ذلك جميعه تصديقا شرعيا والتمس منه بنظير الثمن الذي دفعه للبائع المذكور باطنه عن الحصة المذكورة باطنه فاحضره اليه بكماله وهو من العين المصري كذا واقبضه له وتسلمه وصار بيده وحوزه وتسلم المستشفع المذكور الحصة المشار اليها باطنه ومبلغها كذا وكذا سهما من اربعة وعشرين سهما شائعا من جميع الدار الموصوفة المحدودة باطنه من المشتري المذكور وصارت بيده وبقبضه وحوزه وملكه بحق هذه الشفعة وأقر أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية النافية للجهالة وبحكم ذلك تكمل لفلان المستشفع لما في ملكه متقدما وبهذه الحصة جميع الدار المذكورة باطنه بالشفعة المذكورة ولم يبق لفلان المشتري باطنه في الدار المذكورة باطنه حق ولا طلب بسبب ملك ولا يد ولا ابتياع ولا حق من الحقوق الشرعية وبمضمونه شهد عليها وتؤرخ وقولك على الفور احترازا من مذهب ش وعند مالك السنة ونحوها لا تضر الحاضر المتمكن فإن نازع المشتري الشفيع في ملكه وقبول القسمة الملك