الفهرس ــ • بقية كتاب التجارة أبواب الخيار باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا|5 • باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان|8 • باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره|10 • باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان|13 • باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة|14 • باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه|16 • باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينه يرد فيها الثمن|18 • باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار|19 • باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع|21 • باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلفه من مال البائع|23 • باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم|24 • باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه|25 • باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة|26 • باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة|27 • باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره|28 • باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق|29 • باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته|31 • باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف|33 • باب أن من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع|33 • أبواب أحكام العقود باب جواز بيع النسيئة بان يؤجل الثمن أجلا معينا|35 • باب حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا|36 • باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده|38 • باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله|39 • باب أن من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه|40 • باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه|43 • باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد|46 • باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه|48 • باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته|54 • باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز|56 • باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن|59 • باب جواز بيع المرابحة|60 • باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها|61 • باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره|61 • باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه|64 • باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية|65 • باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن ، فان فعل رد الزيادة|71 • باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري|72 • باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط|73 • باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء|74 • باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها|77 • باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة|79 • باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين|80 • باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة|81 • باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان|82 • باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه|83 • باب حكم فضول المكائيل والموازين|86 • باب وجوب احتساب العربون من الثمن|89 • باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه|90 • باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل|90 • باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى|91 • باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع|92 • باب أن من أمر أحدا أن يشتري له متاعا|93 • باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته|94 • باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع|95 • باب أنه إن عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد|95 • باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري|96 • أبواب أحكام العيوب باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص|97 • باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك|98 • باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر|101 • باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب|102 • باب أن من اشترى جارية فوطأها ، ثم علم أنها كانت حبلى|105 • باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيبوبة|108 • باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما|109 • باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا|111 • باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء|112 • باب حكم العهدة في الإباق ، وظهور زيادة من الطريق|114 • أبواب الربا باب تحريم الربا|117 • باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا|125 • باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها|125 • باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه|126 • باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب|128 • باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا|132 • باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد ، ولا بين الزوجين|135 • باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا|137 • باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه|140 • باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة|142 • باب كراهة بيع اللحم بالحيوان|143 • باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة|144 • باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد|144 • باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب|148 • باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد|151 • باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع|152 • باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب|155 • باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط|160 • باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا|161 • باب أنه يتخلص من الريا بان يجعل مع الناقص شيء|162 • أبواب الصرف باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب|165 • باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس|167 • باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها|172 • باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير|174 • باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه|176 • باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد|178 • باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا|181 • باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه|182 • باب حكم من كان له غيره دنانير أو دراهم|183 • باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة|185 • باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها|188 • باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها|190 • باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش|195 • باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى|196 • باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة|198 • باب جواز بيع الاسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها|203 • باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة|204 • باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده|205 • باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت|206 • باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقدا|207 • أبواب بيع الثمار باب كراهة يعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها|209 • باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع|217 • باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة|219 • باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات|220 • باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن|221 • باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها|223 • باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها|225 • باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار|226 • باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع|230 • باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع|231 • باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يستنبت|234 • باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق|237 • باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه|239 • باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان|241 • باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة|242 • أبواب بيع الحيوان باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة|243 • باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب|244 • باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم|246 • باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث|247 • باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق|250 • باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه|251 • باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو ؟|252 • باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه|254 • باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية|255 • باب أن من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها|257 • باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة|260 • باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل|262 • باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم|263 • باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الريح|265 • حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث|267 • باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين|268 • باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك|269 • باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا|272 • باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها|273 • باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه|274 • باب أن من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد|275 • باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح|277 • باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها|278 • باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة|280 • باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات|281 • أبواب السلف باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف|283 • باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف|287 • باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم|288 • باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع أجل|291 • باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل|292 • باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن|295 • باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض|296 • باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف|298 • باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط|299 • باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به|302 • باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل|310 • باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها|313 • أبواب الدين والقرض باب كراهيته مع الغنى عنه|315 • باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها|319 • باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما|323 • باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل|324 • باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء|327 • باب استحباب إقراض المؤمن|329 • باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض|331 • باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه|332 • باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن|335 • باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه|338 • باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له|339 • باب أن من مات حل دينه|344 • باب أن ثمن كفن الميت من الدين إذا ضمنه ضامن|346 • باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن|346 • باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه|347 • باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء|348 • باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء|350 • باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه|351 • باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين|352 • باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي|360 • باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا|361 • باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء|362 • باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين|363 • باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته|364 • باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته|366 • باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره|368 • باب أنه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق|369 • باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي|370 • باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها|370 • باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت|371 • باب حكم دين المملوك|373 • باب حواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه|376 • كتاب الرهن باب جواز الارتهان على الحق الثابت|379 • باب حكم الارتهان من المؤمن|382 • باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين|383 • باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه|384 • باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن|385 • باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن|389 • باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه|390 • باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن|393 • باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا ؟|393 • باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن فأن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين|394 • باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن ان يطأها أم لا ؟|396 • باب أن الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها|397 • باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه|398 • باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه|399 • باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده|400 • باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن|400 • باب أنهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة|402 • باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين|404 • باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديوان أكثر من تركته|405 • باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث|406 • باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه|407 • كتاب الحجر باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير|409 • باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر|410 • باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث|412 • باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال|413 • باب أن غريم المفلس على غرمائه بالحصص|416 • باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص|416 • باب حبس المديون وحكم المعسر|418 • كتاب الضمان باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه|421 • باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له|422 • باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون|423 • باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين|425 • باب صحة الضمان مع إعسار الضامن ، وعلم المضمون له|426 • باب أنه لا يلزم المضمون منه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع|427 • باب كراهة التعرض للكفالات والضمان|428 • باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون|430 • باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه|430 • باب حكم الكفيل إذا قال : إن لم أحضره إلى كذا|431 • باب حكم الرجوع على المحيل|433 • باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم|435 • باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه|435 • باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه|436 • باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا|437 • باب أنه لا كفالة في حد|437 • كتاب الصلح باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك|439 • باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد|442 • باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما|443 • باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال|444 • باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة|445 • باب أنه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت|447 • باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا|448 • باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها|449 • باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي|450 • باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة|451 • باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما|451 • باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر دينارا|452 • باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة|453 • باب أنهما إذا تداعيا خرصا قضي به لمن إليه معاقد القمط|454 • باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه|455 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .