الفهرس ــ• كتاب الشركة باب أنه يتساوى الشريكان في الربح والخسران|5 • باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم|8 • باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها|9 • باب أن الشريكين إذا شرطا - في التصرف - الاجتماع لزم|10 • باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا باذن الآخر|11 • باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه|12 • باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق|13 • كتاب المضاربة باب أن المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف|15 • باب أنه يجوز للمالك أن يدع أكثر المال قرضا والباقي قراضا|19 • باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح|20 • باب أن صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله|23 • باب أنه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض|23 • باب للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال|24 • باب أنه يجوز للعامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح|25 • باب أن العامل إذا اشترى إياه وظهر فيه ربح|25 • باب أن من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به|26 • باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به|27 • باب حكم وطء العامل جارية المضاربة|27 • باب أنه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم|28 • باب أن من كان بيده مضاربة فمات فأن عينها لواحد بعينه|29 • باب أنه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة|29 • كتاب المزارعة والمساقاة باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه|31 • باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس|32 • باب استحباب الزرع|32 • باب استحباب الحرث للزرع|36 • باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس|37 • باب استحباب تلقيح النخل وكيفيته ، وغرس البسر|38 • باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلع والسدر|39 • باب أنه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعا بينهما|41 • باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما|43 • باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط|44 • باب ذكر الاجل في المزارعة|46 • باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة|47 • باب جواز المشاركة في الزرع بان يشتري من البذر|48 • باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر إن يخرص على العامل|49 • باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة|52 • باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز|53 • باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر|57 • باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس|59 • باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها|61 • باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط|62 • باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام|64 • كتاب الوديعة باب وجوب أداء الأمانة|67 • باب وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر|71 • باب تحريم الخيانة|76 • باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط|79 • باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط|81 • باب كراهة ائتمان شارب الخمر وإبضاعه وكذا كل سفيه|82 • باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين|85 • باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم|86 • باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع وإفساد المال|87 • باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال|89 • كتاب العارية باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة|91 • باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان|95 • باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط|96 • باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن|97 • باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك|98 • كتاب الإجارة باب جملة ما تجوز الإجارة فيه ومالا تجوز|101 • باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدة ، وعدم تحريمها|103 • باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته|104 • باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل|106 • باب تحريم منع الأجير أجرته|107 • باب أن المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها|109 • باب أن الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو التعذر|110 • باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة|111 • باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال خص آخر مضاربة|112 • باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة|112 • باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا|113 • باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت|115 • باب أن من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معين|116 • باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل|117 • باب حكم من آجر ولده مدة|118 • باب أن استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره|118 • باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها|119 • باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه الانتفاع|123 • باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره|124 • باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير|124 • باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر|126 • باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض|129 • باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة|132 • باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة|134 • باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر|136 • باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة|138 • باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته|139 • باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط|139 • باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ|141 • باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري|148 • باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط|155 • باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة|156 • باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أول المدة|158 • باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات|159 • كتاب الوكالة باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل|161 • باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله أن يعلم به مشافهة|162 • باب جواز الوكالة في الطلاق|164 • باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة|165 • باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب|166 • باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل|167 • باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو|172 • باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل|172 • كتاب الوقوف والصدقات باب استحبابها|173 • باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره|175 • باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه|176 • باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه|178 • باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم|183 • باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف|185 • باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف|192 • باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد|193 • باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة|194 • باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها|198 • باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض|204 • باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما|207 • باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها|209 • باب حكم من تصدق بجارية على غيره|210 • باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعا|211 • باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة|213 • باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها|214 • كتاب السكنى والحبيس باب استحباب التطوع بهما للمؤمن|217 • باب أن السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقتها بحياته|218 • باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها|220 • باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه متى شاء|221 • باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة|223 • باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مده حياته لزم|225 • باب أن من أوصى بان يجرى على فلان من ثلثه|226 • باب أن من جعل له سكنى دار مدة حياته|227 • كتاب الهبات باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم|229 • باب أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه|230 • باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة|231 • باب عدم اللزوم الهبة قبل القبض فان مات الواهب قبله بطلت|232 • باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين|235 • باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة|236 • باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة|239 • باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين|241 • باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض|242 • باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده|243 • باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية|244 • باب جواز هبة المشاع|246 • كتاب السبق والرماية باب استحباب اجراء الخيل وتأديبها والاستباق|249 • باب استحباب الرمي والمراماة على ركوب الخيل|251 • باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه|252 • باب جواز شرط مال المسابقة للسابق والمصلي والثالث|254 • كتاب الوصايا باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له|257 • باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة|259 • باب استحباب الوصي بالمأثور|261 • باب كراهة ترك الوصية|262 • باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية|264 • باب استحباب حسن الوصية عند الموت|265 • باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها|266 • باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث|267 • باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث|269 • باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها|271 • باب أن من أوصى بأكثر من الثلث صحت الوصية في استحبابها|275 • باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث|282 • باب أن الورثة إذا أجازوا الوصية في حياة الموصي|283 • باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا|285 • باب جواز الوصية للوارث|287 • باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل|291 • باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت|296 • باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح|302 • باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية|307 • باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذميين|309 • باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين|314 • باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية|316 • باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول|319 • باب وجوب قبول الولد وصية والده|322 • باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين|323 • باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين|323 • باب أن ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدم على الدين|328 • باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين|329 • باب أن من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق|332 • باب أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية|333 • باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول|336 • باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها|337 • باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله|338 • باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس|342 • باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمي بمال|343 • باب أن الوصي إذا تمكن من إيصال المال إلى الموصى له|346 • باب أن من خالف في الوصية فللوصي ردها|351 • باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت|353 • باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال|357 • باب وجوب إخراج حجة الاسلام من الأصل|357 • باب أن من مات وعليه حجة الاسلام و زكاة وقصرت التركة|359 • باب حكم ما لو أقر عند موته ببنوة صبي|359 • باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر سنين|361 • باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ|366 • باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ|370 • باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ|371 • باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق|372 • باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة|373 • باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية|375 • باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد|376 • باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته|378 • باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية|379 • باب حكم من أوصى بجزء من ماله|380 • باب حكم من أوصى بسهم من ماله|385 • باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه|388 • باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية|389 • باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام|391 • باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية|393 • باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله|393 • باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته|394 • باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث|395 • باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج|396 • باب أن الوصية إذا تعددت وجب الابتداء بالأولى ثم بعدها|398 • باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق|399 • باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة|401 • باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه|401 • باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية|402 • باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما|403 • باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية|404 • باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد|405 • باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه|406 • باب أن من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعين|408 • باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها|409 • باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة|410 • باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي|410 • باب حكم الوصية للعبد بمال|411 • باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة|413 • باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه|414 • باب أن من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث|415 • باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا|417 • باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه|419 • باب أن المريض إذا أوصى ثم برئ استحب له إمضاء وصيته|419 • باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد|422 • باب حكم الوصية باخراج الولد من الميراث لاتيانه أم ولد|424 • باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه|426 • باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار|427 • باب الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة|428 • باب حكم من أوصى بمال لآل محمد صلى الله عليه وآله|429 • باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية|431 • باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة|432 • باب ثبوت الوصية بخبر الثقة|433 • باب استحباب تنجيز الانسان ما يريد أن يوصي به|434 • باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات|434 • باب جواز الوصية للصغير|435 • تم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .