ـ(430)ـ رمي مسلمٍ ينطق بالشهادتين ويتوجّه إلى القبلة بالكفر أو نحوه. جاء في شرح العقيدة الطحاوية، قوله: "لا نكفّرُ أحداً من أهل القبلة بذنبٍ ما لم يستحلّه، ولا نقولُ مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله" (1). قال في "الشرح" أراد بأهل القبلة قوله: "ونسمّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين يُشير بذلك إلى الردّ على الخوارج القائلين بالتكفير بكلّ ذنب... ثمّ قال: واعلم.. أنّ بابَ التكفير وعدم التكفير بابٌ عظمت الفتنةُ والمحنةُ فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتّتت فيه الأهواءُ والآراء وتعارضت فيه دلائلهم.. ثمّ يقول: لا خلاف بين المسلمين أنّ الرجلَ لو أظهرَ إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنّه يُستتاب"(2). وقد تواتر القول عن الشافعي بعدم تكفير أهل الأهواء والبدع من أهل القبلة، جاء في الصواعق المحرقة عنه: "أقبلُ شهادة أهل البدع إلاّ الخطابية"(3). ولخَّص الغزالي في كتاب "الاقتصاد في الاعتقاد القول في المسألة، فقال تحت الباب الرابع المعنون بـ(بيان من ليس يجب تكفيره من الفرق): "إعلم أنّ للفرق في هذا مبالغات وتعصّبات، فإذا أردت أنّ تعرف سبيل الحقّ فيه فاعلم قبل كلّ شيء أنّ هذه مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولاً، وتعاطى فعلاً، فإنّها تارةً تكون معلومة بأدلّة سمعية، وتارةً تكون مظنونة بالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة ولا يمكن _______________________________________ 1 ـ شرح العقيدة الطحاوية 2: 432، بتحقيق الدكتور عبدالله عبدالمحسن التركي، نشر مؤسّسة الرسالة، بيروت. 2 ـ المصدر نفسه 2: 433. 3 ـ الصواعق المحرقة 89، طبعة الميمنية بمصر. وقد علّق السيّد شرف الدين بعد نقله ذلك أيضاً على الخطابية، فقال: "وهم أتباع ابن الخطاب عمر بن مقلاص الأجدع لعنه الله والناس والملائكة أجمعون، كان قبّحه الله مغالياً في الإمام الصادق، وقد تبرّأ منه ولعنه وطلب البراءة منه ولعنه" راجع الفصول المهمة: 39.