مثال اقتصادي: إن قوانين (توزيع الدخل) ـ كما يشرحها ريكاردو ـ تحكم بأن جزءاً منه يخصص للعامل ويحدد بقيمة الغذاء الذي يؤدي لاحتفاظ العامل بقواه أما الباقي من الدخل فيوزع بشكل ربح وفائدة وريع، وقد استنتج الرأسماليون من ذلك أن للأجور قانوناً حديدياً ملخصه: أن العمال إذا زادت أجورهم لسبب ما فسوف تتحسن حالتهم المعيشية فيتزوجون ويتناسلون فتكثر الأيدي العاملة ويتضاعف العرض وتنخفض الأجور للحد الطبيعي، أما لو نزلت عن هذا الحد فإن البؤس والمرض ينتشران بين العمال فيقل عددهم وتنخفض كمية العرض فترتفع الأجور. إن هذا القانون ليس قانوناً عاماً لكل المجتمعات وإلا فهل ينطبق على مجتمع يسود فيه الضمان العام لحد معين من المعيشة كالمجتمع الإسلامي، أو على مجتمع لا يعتمد التسعير فيه على جهاز السوق والعرض والطلب كالمجتمع الاشتراكي؟ الخـلاصة: وهكذا نستنتج ما يلي: أولا: إن الخطوط الرئيسية للمذهب الرأسمالي الاقتصادي تتلخص في حرية (التملك والاستثمار والاستغلال). ثانياً: إن كلا من الرأسمالية والاشتراكية يعتمدان على إثارة الدوافع الفردية والأنانية على خلاف المعروف عن الاشتراكية. ثالثاً: إن المذهب الرأسمالي ليس له أساس علمي. رابعاً: إن الهيكل العلمي العام للاقتصاد الرأسمالي، له إطار مذهبي خاص، وليس له قدسية القوانين العلمية المطلقة.