اضطرت للتأميم وهذا اعتراف ضمني بعدم جدارة المبدأ الرأسمالي في الملكية، كما أن الاشتراكية اعترفت بالملكية الخاصة قانونياً تارة وبشكل غير قانوني تارة أُخرى. فالمادة السابعة من الدستور السوفياتي تنص على أن لكل عائلة من عوائل المزرعة التعاونية بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك قطعة من الأرض خاصة بها وملحقة بمحل السكن، ولها في الأرض اقتصاد إضافي ومنزل للسكن وماشية منتجة وطيور وأدوات زراعية بسيطة... كملكية خاصة. وكذلك سمحت المادة التاسعة بتملك الفلاحين الفرديين والحرفيين لمشاريع اقتصادية صغيرة... إلى جانب النظام الاشتراكي السائد. الركن الثاني: مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود: بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام. فلا يمنع الحرية كالاشتراكية ولا يطلقها كل الإطلاق كالرأسمالية بل يسمح للأفراد بممارسة حرياتهم في نطاق المثل التي تهذب الحرية وتصقلها وتجعل منها أداة خير للإنسانية كلها. والتحديد الإسلامي للحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين: 1ـ التحديد الذاتي: النابع من أعماق النفس الإنسانية مستمداً قوته من المحتوى الروحي والفكري للشخصية المسلمة ويتكون طبيعياً في ظل التربية في المجتمع الذي يحمل خصائص الأُمة الإسلامية والذي يتحكم الإسلام في كل مرافق حياته فإن للإطارات الفكرية والروحية الإسلامية قوتها المعنوية الهائلة في تحديد الحرية طبيعياً من دون أن يشعر الأفراد بسلب شيء من حريتهم لأنه نابع من إيمانهم وتربيتهم ولهذا لم يكن تحديداً في الحقيقة وإنّما هو عملية إنشاء للمحتوى الداخلي إنشاءاً معنوياً صالحاً بحيث تؤدي الحرية في ظله رسالتها الصالحة. وبالرغم من أن التجربة الإسلامية الكاملة كانت قصيرة الأمد، لكنها استطاعت أن تفجر الإمكانات المثالية العلمية في النفس البشرية وتمنحها رصيداً روحياً زاخراً بمشاعر العدل والخير والإحسان. وبالرغم من ابتعاد المسلمين عن روح التجربة الإسلامية بعداً زمنياً طويلا، وبعداً روحياً يقدر بانخفاض مستوياتهم الفكرية والنفسية، واعتيادهم على ألوان غير إسلامية للحياة الاجتماعية والسياسية... بالرغم من ذلك فقد ظل التحديد الذاتي الذي بذرت نواته في التجربة