الأموال المودعة من صناديق القرض الحسن، وعلى الجوائز التي يمكن أن تعود بها على المودعين دون أن تركز على الثواب العظيم الذي ينتظرهم حين يساهمون في إنعاش الاقتصاد العام، وخدمة المجتمع من خلال المساهمات والاعتبارات المصرفية ودون ذكر الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الداعية لذلك. ثالثاً: نقترح أن تشكل البنوك الإسلامية أو البنك المركزي لجنة فقهية من كبار العلماء، بل يقوم المجتهدون في الحوزات العلمية بدراسة مدى صلاحية الأنظمة الاقتصادية والمالية والبنكية المقترحة من وجهة النظر الفقهية، وإبداء النظر دائماً في الصيغ الجديدة. وذلك من قبيل بيع السلم والسلم المماثل، وبيع الاستصناع، وعقود التوريد، وعقود المرابحة وأمثال ذلك مما يمنح البنك قدرة أكبر على التحرك الاقتصادي وهذا ما حاوله المرحوم الشهيد الصدر من قبل ربع قرن في أطروحته المعروفة البنك اللاربوي وما حاولته لائحة منع الربا في الجمهورية الإسلامية. إن الاجتهاد منبعُ خير والقواعد الإسلامية منابع فياضة يمكنها أن تعينَنا بلا ريب على الاحتفاظ بالصبغة والروح الإسلاميتين، والتغلب على مصاعب تطورات الحياة العصرية.