المشكلة. وقد كفل الإسلام محو الظلم بحلوله لمسائل التوزيع والتداول. وعالج الكفران بما وضعه للإنتاج من مفاهيم وأحكام. جهاز التوزيع: إنّ التوزيع إذا أقيم على أساس فردي بحت كان تعدياً على حقوق الجماعة، وإن أقيم على أساس لا فردي بحت كان بخساً لحقوق الفرد. ومن هنا امتاز جهاز التوزيع في الإسلام على غيره إذ ضمن حقوق الفرد والجماعة معاً حينما اعتبر (العمل) و(الحاجة) عاملين أساسيين في التوزيع. دور العمل في التوزيع: لمعرفة دور العمل في التوزيع لابد من معرفة الصلة الاجتماعية بين العمل والثروة الناتجة بسبب العمل. فما هو الطابع الاجتماعي الذي تكتسبه المادة بسبب العمل؟ وما هي علاقة العامل بالثروة التي يخلقها بعمله؟ هنا آراء ثلاثة: 1ـ فالشيوعية تنكر أي حق للعمل أو العامل سوى إشباع حاجته مهما كان عمله لأن العمل وظيفة اجتماعية يؤديها الفرد للمجتمع فيكافئه المجتمع بضمان حاجاته (من كل وفقاً لطاقته ولكل وفقاً لحاجته) إذن العمل سبب لتملك المجتمع لا الفرد. والعمل أداة إنتاج لا أداة توزيع. والحاجة فقط هي أداة التوزيع. 2ـ والاشتراكية تعتبر القيمة التبادلية للمادة نتيجة للعمل فلا قيمة للمادة من دون العمل فيملك كل عامل نتيجة عمله والمادة التي أنفق عمله فيها فـ (لكل حسب عمله) لا حسب حاجته فالعمل هو الأداة الوحيدة للتوزيع. 3ـ والإسلام لا يرى المجتمع مالكاً لعمل الأفراد لأن المجتمع ليس كائناً مستقلا يذوب فيه الأفراد فلا تنقطع صلة العامل بعمله بل العمل سبب لملكية العامل (اعترافاً بالميل الطبيعي لكل إنسان يشعر بلزوم السيطرة على نتاج عمله) فالعمل أداة رئيسية في التوزيع. وأما القيمة التبادلية للمادة فلا تنتج من العمل بل إنها نتيجة الرغبة الاجتماعية العامة في الحصول على المادة.. ومن هنا يختلف الإسلام عن الاشتراكية والشيوعية معاً. دور الحاجة في التوزيع: ينقسم أفراد المجتمع إلى فئات ثلاث: