إلاّ أنّنا سنستبعد ما عدا (الطبيعة) باعتبار أنّ (رأس المال) هو ثروة منتجة، وإنّ العمل هو عنصر معنوي لا ثروة ماديّة يمكن إدخالها في الملكيّة الخاصة والعامة. اختلاف المواقف المذهبيّة من توزيع الطبيعة قُلنا إنّ الرأسماليّة تركت توزيعها للأقوى بمقتضى الحريّة الاقتصادية، أمّا الماركسيّة فهي ترى أنّ ملكيّتها تتّبع ما يقتضيه شكل الإنتاج، أمّا الإسلام فيخالفهما معاً ويبني موقفه على أنّ المسألة إنسان له حاجات يجب إشباعها في إطار المحافظة على إنسانيّته المتكاملة. وعلى هذا الأساس قَسَّمَ المصادر الطبيعيّة على حقول الملكيّة (الخاصة، والعامة، وملكيّة الدولة). مصادر الطبيعة للإنتاج وتنقسم هذه المصادر في العالم الإسلامي إلى عدّة أقسام: 1ـ الأرض/ 2ـ المواد الأوليّة في الطبقة اليابسة من الأرض/ 3ـ المياه الطبيعية/ 4ـ بقيّة الثروات الطبيعيّة (البحريّة والجوية والبرّية). الأرض: وقد طبّقت عليها الشريعة الأشكال الثلاثة للملكيّة بملاحظة سبب دخولها تحت السيطرة الإسلامية وحالتها آنذاك على النحو التالي: أولا: الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح والقوّة لها ثلاث حالات: أ ـ العامرة بشرياً حين الفتح وتكون ملكاً عاماً للمسلمين على امتدادهم التاريخي ولا يملك المسلم رقبة هذه الأرض (عليه إجماع الإماميّة كما ينقله صاحب الجواهر، وقول الإمام مالك). أدلّة الملكيّة العامة وظواهرها والروايات كثيرة نذكر منها حديثاً عن الحلبي إنّه سأل الإمام الصادق (عليه السلام)عن أرض السواد: ما منزلته؟ فأجاب الإمام: «هو لجميع المسلمين. لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام