الدرس التاسع والثلاثون الواجبات العامة للدولة في المجال الاقتصادي تضاربت الآراء في موضوع قدرة الدولة الإسلامية ومدى تدخلها في الحياة الاجتماعية العامة عموماً وفي المجال الاقتصادي بالخصوص، فهناك من يجنح إلى المركزية الكاملة، وهناك من يميل إلى إطلاق الحريات الاقتصادية الفردية إلى الحد الذي يحوّل الدولة إلى مجرد رقيب ومعين لها، ولسنا نحاول الفصل في هذا النزاع، وإنّما الذي نقوله هو إن الدولة الإسلامية شكل جديد، وربما كان غريباً على النظم الوضعية الأُخرى، فيجب ان نجرد أنفسنا من كل أمر سابق حينما نحاول اكتشاف الصيغة التي وضعها الإسلام للدولة ودورها في الحياة العامة، وبالخصوص في الحياة الاقتصادية. ومهما ملنا إلى هذا الجانب أو ذاك، فيجب أن لا ننسى ان للدولة الإسلامية واجبات أساسية وكبرى لا يمكن أن ينكرها إلاّ رجل بعيد عن التصورات الإسلامية الأصيلة. وعلى أساس من تلك الواجبات الأساس وفرّ الإسلام ـ بالطبع ـ الإمكانات المناسبة التي تستطيع من خلالها القيام بواجباتها. تمهــيد نستطيع أن نؤكد ان واجب الدولة الإسلامية عموماً يتلخص في: 1ـ تطبيق التعاليم الإسلامية في المجتمع.