الدرس الأربعون مسؤولية الدولة في الاقتصاد الإسلامي يمكن تلخيص مسؤولية الدولة بما يلي: 1ـ الضمان الاجتماعي: فهي أولا توفر للفرد وسائل العمل فإذا عجز عن كسب معيشته أو لم تتمكن الدولة من منحه فرصة العمل، طبقت مبدأ الضمان الذي يرتكز ـ في مبرراته المذهبية ـ على أساسين: هما التكافل العام وحق الجماعة في موارد الدولة العامة. فالتكافل لا يقتضي أكثر من إشباع الحاجات الضرورية، بينما يفرض حق الجماعة إشباعاً أوسع. فنلاحظ هذين الأساسين. الأول: التكافل العام إذ يفرض الإسلام على المسلمين كفالة بعضهم البعض. ودور الدولة هنا دور إلزام الرعية بواجباتها كآمرة بالمعروف تماماً ولكن ما هو القدر الواجب على الكفالة؟ أن من يلاحظ النصوص يجد أن الكفالة في حدود الحاجات الشديدة وقد ربط الإسلام بين الكفالة ومبدأ الإخوة العامة فأعطى الحكم مبدأ خلقياً. الثاني: حق الجماعة في موارد الدولة: وهو يوجد مسؤولية مباشرة للدولة تفرض عليها ضمان مستوى الكفاية من المعيشة لكل