وقد عمدت الأطروحة الإيرانية إلى الإعلان عنها باعتبارها قرضاً حسناً لا يجر إلى فائدة ولكنها في قبال ذلك فسحت المجال للبنوك عن الإعلان عن جوائز تمنحها لأصحاب حسابات التوفير، وترتفع أحياناً فرص الجوائز بارتفاع المبالغ والمدد المتبقية مما يشجع على مثل هذا الادخار. ولا بأس في هذا الأسلوب بعد ان لم يتضمن وعداً إلزامياً للمودعين فيها بأية فائدة. هل يمكن للعميل أن يسحب جزءاً من أمواله من حساب استثماري قبل نهاية المدة؟ والحقيقة هي إنها كلما أمكن إبقاء الودائع مدداً اكبر أمكن تفعيل المشاريع الاستثمارية بشكل أكثر أثراً إلاّ ان على البنك ان يؤمن للمودعين فرص السحب خلال مدد معينة فليس كل المودعين ممن يفضلون الاستثمار باستمرار على استحصال مبالغهم خلال مدد أقرب ومن هنا... فان للبنك ان يحدد مدة أدنى لإبقاء الودائع بحيث إذا طلب المودع المبلغ أو جزءاً منه فقد أهليته للحصول على جزء من الإرباح باعتبار ان هذه المدة الأدنى هي المدة المعدل التي يرى خبراء البنك إنها المدة التي توفر دخول الوديعة إلى مجال الاستثمار فكأن الوديعة مازالت غير مشغّلة خلال هذه المدة وحينئذ فحتى لو فرضنا واقعاً ان هذه الوديعة قد ساهمت إلى حد ما في عملية الاستثمار إلاّ ان ما يوجبه سحبها من خلل يتطلب اشتراط تنازل مالكها عن مثل هذه الآثار ـ لو كانت ـ لقاء إقدامه على السحب المبكر. وتعيين هذه المدة يضمن الحد الأدنى المطلوب اما بعد ذلك فيمكن ان يتحمل البنك اللاربوي حصول أنماط من السحب باعتبار ان هذه المدد بطبيعة الحال لن تحل في آن واحد، وان الكثير من المودعين سوف يلتزمون بالإبقاء مدداً اكبر انتظاراً لإرباح اكبر كما ان عبء هذا السحب سوف يتوزع على مشاريع كثيرة. ثم انه يمكن الإقدام على مشاريع وشروط على المستثمرين للالتزام بتوفير سيولة نقدية من أوقات محددة لمواجهة الحالات الطارئة. وعلى أي حال... فان البنك نفسه سوف يحل برأسماله وبما لديه من سيولة متوفرة من الحساب الجاري محل المودعين الساحبين ليحصل على حصصهم من الإرباح لنفسه.