يمتلك جيشاً من الأحرار الذين يغزون فيجلبون له الكثير من العبيد أي القوى المنتجة الجديدة. وهذا النقص في القوى المنتجة خلق التناقض بين النظام العبودي ونمو الإنتاج فانهدم هذا النظام وحل محله النظام الإقطاعي. غفلة الماركسية عن بعض النقاط الجوهرية: إن الماركسية إذ تقرر ما تقدم تغفل عن أمور جوهرية مما يكشف عن نقصانها وتناقضها في هذا المجال كغيره من المجالات. وهذه النقاط هي كما يلي: النقطة الأولى: إن المجتمع الروماني مثلا قد تحول من النظام العبودي إلى النظام الإقطاعي ولكن لا بطريقة ثورية خلافاً لقانون ماركسي عام هو (قانون قفزات التطور) وتحول التغييرات الكمية التدريجية إلى تغيير كيفي دفعي (ثوري). فالماركسية نفسها تؤكد أن السادة الرومان بعد أن أحسوا بأن نطام الرق لا يضمن لهم مصالحهم بدأوا يعتقون كثيراً من عبيدهم ويقسمون أملاكهم إلى أجزاء صغيرة ويعطونها إليهم. هذا وكان غزو الجرمان للرومان عاملا آخر في تكوين النظام الإقطاعي كما اعترفت الماركسية بذلك مع أنه بعيد عن قوانينها. الثورة تسبق التحول بقرون: والطريف أن نجد العبيد يثورون قبل تحول المجتمع إلى الإقطاع بقرون وذلك من مثل حركة الأرقاء في (أسبرطة) قبل الميلاد بأربعة قرون وكذلك حركة العبيد في الدولة الرومانية بزعامة (سبرتاكوس) قبل الميلاد بسبعين سنة تقريباً. وهكذا قامت الثورة قبل أن تشتد التناقضات بين قوى الإنتاج والعلاقات الاقتصادية وإنّما قامت على أساس الاضطهاد والظلم وتوفر الوعي والقيادة وعليه فليست كل ثورة معبرة عن حاجة من حاجات الوضع الاقتصادي. ولكن كيف ينسجم هذا مع ما يقوله انجلز (مادام أسلوب إنتاجي ما، لا يزال يرسم مدرجاً متصاعداً في سلم التطور (أي مادام الإنتاج متطوراً)، فإنه لا يفتأ يقبل بحماس وترحاب، حتى من لدن أولئك الذين ازدادت حالتهم سوءاً، جراء (تبعاً) أسلوب التوزيع المتماثل وإياه([52]).