@ 113 @ | بكون الذى يختصر عالما مميزا للمحذوف من المثبت محققا لذلك كما أشار إليه الناظم لأن | العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل | البيان ، بل يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين ، ويدل ما ذكره على ما حذفه بخلاف | الجاهل فإنه قد ينقص ما له به تعلق ، كترك الاستثناء ، أما إذا اختلف الحكم بترك | بعضه كالغاية من حديث ' النهى من بيع الثمار حتى تزهى ' والإستثنى من | حديث ' النهى عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سوا بسوى ' فلا يجوز | تركه ، وكذا إذا رواه تاما ثم خاف إذا رواه ناقصا أن يتهم بزيادة ' أولا ' ، أو بالغفلة وقلة | الضبط ' ثانيا ' فإنه لا يجوز له ذلك ، وأما تقطيع المصنفين كالبخارى الحديث فى | [ الأبواب للاستشهاد ، فقال ابن الصلاح : إنه إلى الجواز [ / 60 ] أقرب ولا يخلو من |