@ 301 @ | الصحة والحسن ، فأجيب بأنه بحسب إسنادَين ، فأورِدَ أنه يقول : حسن صحيح لا | نعرفه إلا من هذا الوجه ، فأجيب بما ذُكِر . ومنهم مَن أجاب بالترادف في المعنى ، | يعني أنه يصح الاستدلال بكل منهما ويحسن العمل بهما . فقيل : ليس بشيء لأنه | خلاف المتعارَف . وقيل : يَردُ بأصل التشبيه . | $ ( [ الكلام حول قولهم : حسن صحيح ] ) $ | | ( ومحصل الجواب ) أي المتقدم : ( أن [ 59 - أ ] تَرَدُّد أئمة الحديث ) أي | اختلاف حُذاقِهم ، ونُقادِهم العارفين بالجرح والتعديل ، ( في حال ناقله ) أي أحد | رواته حيث يُرَقيه بعضهم إلى مرتبة الصحة . ويحط بعضهم عنها إلى مرتبة الحسن ، | ( اقتضى للمجتهد ) أي كالترمذي ، وأمثاله ، ( أنْ لا يصفه بأحد الوصفين ) أي | فحسب لما حصل له من التردد الحاصل من اختلافهم ، ( فيقل ) الأظهر فيقول | ( فيه : حسن باعتبار وصفه ) أي وصف الحُسن ، ( عند قوم ) أي من الحُذّاق ، | ( صحيح باعتبار وصفه ) أي صحيح . | | ( عند قوم ) أي آخرين منهم . وفيه : أنه يلزم أن يكون الترمذي ، بل البخاري | مقلداً في التصحيح ، والتحسين . والمفهوم من الجواب : أولاً هو أنّ الجمع بين | الوصفين إنما هو لحصول التردد الناشيء من المجتهد كالبخاري ، والترمذي مثلاً | في حق الراوي ، ولم يَقُم عنده ما يُرَجّح أحدهما على الآخر ، وإلا فالصحة عند |