@ 392 @ | قال ابن الصلاح : ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط منه بعض | رجال الإسناد من وسطه ، ولا فيما آخره ، ولا فيما ليس فيه جزم ك : يروى ، ويذكر . | قال : كأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار ، وتعليق الطلاق ونحوهما ، لما | يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال . واستبعد المصنف أخذه من تعليق الجدار ، | ولعل وجهه أن الطرفين أو أحدهما في تعليق الجدار باقٍ على حاله غيرُ ساقط ، | بخلاف تعليق الحديث . والله أعلم . | | ( وبينه ) أي المعلق ( وبين المُغْضَل الآتي ذكره ، عموم وخصوص من | وجه ) / 62 - ب / فيه نظر ، لأن المعضل قسم من القسم الثالث المقابل للمعلق ، | فيكونان متباينين ، اللهم إلا أن يقال : المراد من قوله السابق : أو غير ذلك ، إنما هو | المغايرة مطلقاً لا المباينة ، والتقسيم اعتباري لا حقيقي ، والأقسام متصادقة . ولو | قيل : المراد هو العموم بحسب المفهوم ، دُفع بأنه يأباه . قوله : مع بعض صور | المعلق ، والظاهر أنه أراد بالعموم والخصوص من وجه مجردَ الاجتماع في وصف ، | والافتراق في آخر كما سبق ، وبيانه قوله : | | ( فمن حيث تعريفُ المُعْضَل بأنه سَقَطَ منه ) أي من إسناده . ( اثنان فصاعداً ) | أي على التوالي من أي موضعٍ كان ، ( يجتمع مع بعض صور المُعَلَّق ) وهو فيما |