@ 437 @ | $ ( [ طرق معرفة الوضْع ] ) $ | | ( وقد يعرف الوضع : بإقرار واضعه ) أي واضع الحديث المتفرد به كقول | عمر بن صبيح : أنا وضعت خطبة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، أي التي | نسبها إليه . وكالحديث الطويل عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في | فضائل سور القرآن ، اعترف راويه / 72 - أ / بالوضع ، وأُنكِر على الثعلبي ، | البيضاوي ، وغيرهما من المفسرين الذين ذكروه في تفاسيرهم ، من غير بيان | وضعه . | | قال شارح : ويُنزَّل منزلة الإقرار [ 100 - أ ] أن يُعَيِّن المنفردُ به تاريخَ مولده ، | بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه . انتهى . وفيه أنه مع احتمال التدليس كيف | يحكم عليه بالوضع ؟ | | ( قال ابن دقيق العيد : لكن ) أي مع هذا ، ( لا يقطع بذلك ) أي بالوضع ، لأنه | ليس بقاطع في كونه موضوعاً . قيل : لا يحصل القطع من القرائن الأُخر أيضاً ، فما | الوجه في تخصيص الاستدراك به ؟ أجيب بأنه قد يُتوهم حصول القطع به لكونه | أقرب من سائر القرائن . | | ( لاحتمال أن يكون كَذَب في ذلك الإقرار . انتهى ) [ يعني ] ولاحتمال أن | يكون صادقاً فيه ، ولو رُجِّح الثاني ، / لأنه يبعد عادة أن يَنْسِب إلى نفسه مثل هذا | الأمر الشنيع من غير باعث ديني ، أو دنيوي . |