@ 480 @ | الصلاح في ' المقدمة ' ، والجزري في ' الهداية ' ، فاندفع ما قال بعضهم فيه : | إنه على تقدير التصريح بالسماع ، لا يتعين المزيد ، لجواز أن يكون الراوي سمع | من رجل ، وهو من شخص ، ثم سمع ذلك الراوي من ذلك الشخص نفسه . وأما | قول شارح : هو أن يجيء رواية بواسطة راويين اثنين ، وأخرى بحذفه مع التصريح | في كل منهما بالسماع ، فغير صحيح لما سبق . | | ( وإلاّ ) أي وإن لم يقع التصريح بالسماع / المذكور ، ( فمتى كان مُعَنْعناً ) | بصيغة المفعول ، وهي صيغة مصنوعة لا موضوعة كالبسملة والحمدلة ، أي فمتى | كان الإسناد بلفظ عن فلان [ عن فلان ] ( مثلاً ) أي ونحوه مما يحتمل عدم | الاتصال ، ( ترجحت الزيادة ) فعلم أن حديث الثقة كان منقطعاً لا متصلاً ، وإن كان | محتملاً قبل هذه الزيادة . | | فإن قيل : إن كان السند الخالي عن الزائد بلفظ : عن ، احتمل أن يكون | مرسلاً ، وإن كان بلفظ السماع ونحوه ، احتمل أن يكون سَمِعَه مرةً عن رجل عنه ، | ثم سمعه منه ، فلا يتحقق الوهم ! فالجواب : أنّ الظاهر من مثل هذا أن يَذْكُر | السَماعَين ، فلمّا لم يذكرهما ، حُمِل على الزيادة . وأيضاً قد يوجد قرينة تدل على | أنه وَهْم كما ذكرناه عن أبي حَاتِم وهو المفهوم من ' المقدمة ' ، فالزيادة حينئذ | مرادف الغلط ، والسهو خارج عما يقال من أنّ زيادة الثقة مقبولة ، وأما قول شارح : | ترجحت الزيادة ويعمل بالإسناد المثبت ، ويجعل الآخر منقطعاً أو مرسلاً ، أو نحو | ذلك لأن زيادة الثقة مقبولة كما سبق ، فمردود . |