ـ(111)ـ
فلا اجتهاد أصلاً، وكذا الأمر لو كان الاجتهاد عبارة عن نفس الاستنباط، لا ملكته، فإنه أيضاً بسيط غير قابل للتبعيض(1).
وقد أجيب عن ذلك بـ: (أن المراد بالتجزئ: ليس التبعيض في أجزاء الكل حتى يستحيل فيه لكونه أمراً بسيطاً، بل المراد به: التبعيض في أفراد الكلي، إذ كما أن نفس الأحكام يغاير بعضها بعضاً كذلك استنباطها، فإن استنباط مسألة منها يغاير مسألة أخرى، وبساطة الملكة أو الاستنباط لا تنافي حصولها في مسألةٍ وعدم حصولها في مسألة أخرى. وعليه فلا مانع من أن تحصل للشخص ملكة في مسألة من مسائل الفقه؛ لسهولة مقدماتها أو مهارته فيها، ولا تحصل لـه في مسألة أخرى منها لصعوبة مقدماتها، أو لعدم مهارته فيها) (2).
كما أجاب المحقق الأصفهاني بـ: أن جميع الصفات النفسانية بسائط، مع أنها قابلة للاشتداد والزيادة والنقص كما في العلم الذي هو أجل الصفات النفسانية (3).
وأما صحة ترتيب الأثر عليه بالإضافة إلى التجزؤ نفسه أو إلى غيره فقد وقع الكلام فيه أيضاً، وسيأتي بحثه في محله إن شاء الله تعالى.
__________________________________
1 ـ مصباح الأصول: 441.
2 ـ المصدر السابق.
3 ـ الاجتهاد والتقليد لمحمد حسن الأصفهاني: 5.