/صفحة 92/
تعقيب من سني وشيعي:
حول قواعد التثبت من الأحاديث
للسيد بن عبد الرحمن الخير وحسين يوسف مكي العاملي
ـ 1 ـ
في مقال الأستاذ عبد الوهاب حمودة: "من زلات المستشرقين" الذي نشرته مجلة رسالة الإسلام في الجزء الثالث من السنة العاشرة، وردت الاشارة إلى حديث: "انكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه فمنى وما خالفه فليس مني".
وقد نقل الأستاذ عن الجزء الرابع من الموافقات للشاطبي، ان هذا الحديث من وضع الزنادقة والخوارج، بدلالة عرض الحديث ذاته على كتاب الله فاذا هو مخالف له حيث يطلق القرآن التأسي بالرسول وطاعته، ويحذر من مخالفة أمره فيقول: "و ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".
ثم ينقل من كتاب "كشف الخفاء" للعجلوني أن هذا الحديث من أوضع الموضوعات بدلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا ألفين أحدكم متكئاً على متكأ يصل إليه عني حديث فيقول لا نجد هذا الحكم في القرآن، ألا واني أوتيت القرآن ومثله معه".
ثم يلخص الأستاذ حمودة القواعد التي سنها علماء الحديث لمعرفة الموضوع من الأحاديث فيورد على رأسها:
أولا: اذا تعارض الحديث مع واقعة تاريخية معروفة.
ثانياً: اذا كان الحديث يخالف العقل والتعاليم الإسلامية بعد العجز عن تأويله.
ان العجب ليأخذنا من الاستدلالات التي أدت إلى الحكم على هذا الحديث عينه بالوضع والاختلاق. فالآية الكريمة المستدل بها لا تتعارض مع الحديث