/ صفحه 251/
قوانين الزواجَ والطَّلاَق
بين الشريعَةِ الإسلاميَّة والقوانين الوَضعِيّة
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد عرفه
عضو جماعة كبار العلماء
ـ 3 ـ
لقد كتبنا في قوانين الزواج والطلاق، وبينا أنه تتنازعها الآن الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ففريق من الكتاب يرى أنه يجب أن تخرج من هيمنة الشريعة الإسلامية، وتدخل تحت القوانين الوضعية، يضع المشرعون لها ما يرونه من الأحكام، وفريق يرى أنه يجب أن تتقي قوانين الزواج تحت أحكام الشريعة الإسلامية، وإذا أريد التعديل فيجب أن يكون في نطاقها ولا يخرج عنها، وقد سلك الأولون في إقناع الجمهور بمذهبهم طريقاً بيناه، وهو أنهم يعمدون إلى بعض الأحكام المعمول بها والمنسوبة إلى الشريعة الإسلامية ويعيبونها، ويبينون أنها غير موافقة للعقل، وتنأى عن المصلحة.
ونحن أخذنا على عاتقنا أن نبحث هذه الأحكام، ونبين موافقتها للمصلحة إن كانت كذلك، فإن لم تكن كذلك عدلت بحكم شرعي آخر يوافق المصلحة.
وإنما اخترنا هذه السبيل لنبقى على أحكام الزواج والطلاق قدستها واحترامها، وليعلم الزوجان أن الرباط الذي بينهما يد الله التي عقدته ومسحت عليه، وأن ما عقده الله يجب أن يظل مصونا محترما، ولا يحل إلا عند الضرورة القصوى، وفي الحدود التي حدها الله وبينها، وأنه ينبغي ألا يتعدى حدوده، ومن يتعداها فهو ظالم.