/ صفحه 28/
قوانين الزواج والطلاق
بين الشريعة الاسلامية والقوانين الوضعيّة
لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمّد عرفه
عضو جماعة كبار العلماء
في مصر الآن ضجة حول قوانين الأسرة من الزواج والطلاق وما إليهما من حقوق وواجبات وذلك بمناسبة تأليف لجنة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وقد زادت هذه الضجة حينما أشيع أن هذه اللجنة أبقت هذه القوانين دون تعديل لأنها رأت أن ليس في الإمكان أبدع مما كان.
وقد أخذ الكتاب مسائل معينة من قانون الأحوال الشخصية المعمول بها وتناولوها بالنقد والتجريح وقد سمع صوت التجريح ولم يسمع صوت التعديل حتى لقد خيف أن تنسخ الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية في وسط هذه الضجة ووسط هذا الاءعوال والتجريح ويكون لهذا النسخ مبرراته إذ يقول الناس إنه نسخ لأحكام شهر بها وعلم الناس فسادها وظهر أنها بالية عتيقة لا تصلح لهذا الزمان.
ولا يدفع هذا المحظور إلا إذا سمح للمدافعين أن يقولوا رأيهم كما سمح للمجر حين أن يصولوا ويجولوا ويقولوا ما أرادوا.
وقد جئت في هذه العجالة بدفاع عن الشريعة فهل أستطيع أن أبلغ صوتى وأسمع النّاس.
من النّاس من يرى عزل الشريعة الإسلامية عن قوانين الأسرة وأن يلجأ إلى القوانين الوضعية يقتبس منها ما يناسب العصر.
ومن النّاس من يرى إبقاء ما كان على ما كان بدون تغيير ولا تبديل ولا اقتباس أحكام أخرى من المذاهب الإسلامية بدل هذه الأحكام التي ثار حولها هذا الضجيج.