/ صفحه 398/
أخي في الله السيد المحترم أبو الوفا المعتمدي الكريستاني.
سلام الله عليكم ورحمته، وعلى جميع إخواننا في الله، وعلى كل من جاهد في سبيل الله بعلمه أو قلمه أو صالح سعيه.
أما بعد: فقد تلقيت كتاب السيد الأخ، واغتبطت أيما اغتباط بما تضمنه من روح المودة والثقة، والرغبة في معرفة الحق واتباعه، كما اغتبطت بما أبداه من معاضدة لفكرة التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأنها فكرة خالط الإيمان بها قلبه منذ نشأته، وسار على مقتضاها في مختلف ظروف حياته، إن هذا ليدل على سعة أفقك أيها الأخ الكريم ونور بصيرتك، فما كان الله ليأمر بالألفة ثم يرضى عن الفرقة، وماكان الله ليقرر في كتابه العزيز تلك الحقيقة الثابتة، حيث يقول: ((إنما المومنون إخوة)) ثم يرضى عن أولئك الذين يريدون أن يقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، ويسعون بالفساد في الأرض، ويثيرون الشكوك والأوهام حول العاملين الخلصين في دائرة كتاب الله وسنة ورسوله والسلف الصالح من المؤمنين.
ولقد رغبتم إلى في الإجابة عن بعض أسئلة بمناسبة فتواى التي أصدرتها بجواز التعبد بمذهب الإمامية، وهاأنذا أحقق رغبتكم فأجيبكم ـ مستعيناً بالله ـ عما سألتم: السؤال الأول: ما المقصود من عبارة: ((أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحاً والمدونة أحكامها في كبتها الخاصة)) في المادة الأولى من الفتيا؟ هل هي المذاهب المدونة في الكتب المروية عن الأئمة الأربعة المعروفة، أم أعم منها؟ وفي الصورة الاخيرة: ما المدار في صحة النقل وصلاحية رواة سائر المذاهب عندنا؟.
الجواب: (1) المراد من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة كل مذهب ينطبق عليه ذلك، وسياق الفتوى واضح في ذلك، حيث قلنا ردا على من ظن وجوب تقليد أحد المذاهب الأربعة المعروفة: ((إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادىء ذي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ أي مذهب كان ـ ولا حرج عليه في شىء من ذلك)) فلم نرد، ولا العبارة تفيد اقتصار هذا الحكم على المروي عن الأئمة الأربعة المعروفين.