وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني : أنه لا يحل لأحد أن يتمنى أن تملأ أفواه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم - مثل : عمر بن الخطاب . وأبي بن كعب . وحذيفة . وعلي بن أبي طالب . وأبي هريرة . وعائشة . وعبادة بن الصامت . وأبي سعيد الخدري . وعبد الله بن عمر وفي جماعة آخرين ممن روى عنهم القراءة خلف الإمام - رضفا ولا نتنا ولا ترابا . ثم روى أحاديث هؤلاء في مواضع متفرقة من الجزء المذكور قال : واحتج أيضا بخبر رواه عمر بن موسى بن سعد عن زيد بن ثابت قال : من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له قال : ولا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله قال : وروى سليمان التيمي . وعمر بن عامر عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان عن أبي موسى - في حديثه الطويل - عن النبي صلى الله عليه وسلّم وفيه : وإذا قرأ فأنصتوا ولم يذكر سليمان في هذه الزيادة سماعا من قتادة ولا قتادة من يونس بن جبير وروى هشام . وسعيد . وأبو عوانة . وهمام . وأبان بن يزيد . وغيرهم عن قتادة فلم يقولوا فيه : وإذا قرأ فأنصتوا ولو صح لحمل على ما سوى الفاتحة وروى أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم . وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به " وزاد فيه : وإذا قرأ فأنصتوا ولا يعرف هذا من صحيح حديث أبي خالد الأحمر قال أحمد : أراه كان يدلس وقد رواه الليث . وبكير عن ابن عجلان عن أبي زياد عن الأعرج عن أبي هريرة ورواه الليث أيضا عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وعن ابن عجلان عن مصعب بن محمد . وزيد بن أسلم . والقعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة فلم يقولوا فيه : وإذا قرأ فأنصتوا ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولم يتابع أبو خالد في زيادته قال : ويقال لهذا القائل : قد أجمع أهل العلم . وأنت على أن الإمام لا يتحمل عن القوم فرضا ثم قلت : إن الإمام يتحمل عن القوم هذا الفرض مع أنك قلت : إنه لا يتحمل عنهم شيئا من السنن ( 18 ) كالحدثناء والتسبيح ونحو ذلك فتثبت أن الفرض عندك أهون حالا من التطوع انتهى كلامه . ملخصا محررا . والله تعالى أعلم .
قوله : ويستحسن " يعني القراءة خلف الإمام " فيما يروى عن محمد على سبيل الاحتياط ويكره عندهما لما فيه من الوعيد قلت : هو ما رواه في القراءة خلف الإمام ( 19 ) قبل ورواية عن سعد : وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة وعن عمر : ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا .
_________ .
( 1 ) ص 174 .
( 2 ) في نسخة " أبو غسان " .
( 3 ) ص 147 ، وابن ماجه في " باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا " ص 61 ، وأحمد : ص 415 - ج 4 .
( 4 ) قلت : وبهذا السند رواه الدارقطني : ص 125 : عن عمر بن عامر . وسعيد كلاهما عن قتادة .
قال شيخ الإسلام السيد محمد أنور نور الله مرقده في " فصل الخطاب " ص 27 ، وتابعه " أي سليمان التيمي " على هذه الزيادة : عمر بن عامر وهو من رجال مسلم وسعيد بن أبي عروبة عند الدارقطني . وغيره من طريق سالم ابن نوح العطار وهو من رجال مسلم وتابعه " أي سليمان أبو عبيدة " عنه عند أبي عوانة في " صحيحه " وهو : مجاعة بن الزبير أبو الزبير العتكي الأزدي كما في " الأنساب " من الجند نيسابوري وقال : مستقيم الحديث عن الثقات وكذا قال هناك في " عبد الله بن رشيد " الراوي عنه : ولا يؤثر ما في " اللسان " في مجاعة عن بعض المتأخرين وهو الواقع في إسناد حديث في " ترجمة أبان المحاربي - من الإصابة " لا كما خاله الحافظ هناك فراجع ومتابعة أبي عبيدة هذه نقلها في " حاشية آثار السنن " ص 85 - ج 1 ، وكذا لا يؤثر ما في " اللسان " عن السري ابن سهل في عبد الله بن رشيد وهو في " ذيل اللآلي " ص 25 ، وقد ترجم في " اللسان " لعبد الله بن رشيد أيضا وتابع جريرا عن سليمان معتمر بن سليمان عند أبي داود : ص 127 ، وسفيان الثوري ذكره الدارقطني : ص 125 ، ولم يفصح بإعلال الحديث في " سننه " ولو كان أفصح كان ماذا ؟ فقد صحح حديث الانصات : أحمد ابن حنبل . وإسحاق . وصاحبه أبو بكر الأثرم ثم مسلم : ص 174 ، ثم النسائي : ص 146 من حيث إخراجه إياه في " مجتباه " ثم ابن جرير في " تفسيره " ص 112 ، ثم أبو عمرو بن حزم ثم المنذري ثم ابن تيمية . وابن كثير في " تفسيره " ثم الحافظ في " الفتح " ص 201 - ج 2 ، وآخرون وجمهور المالكية . والحنابلة اه . قلت : تصحيح أحمد . وابن إسحاق ذكره ابن تيمية في " تنوع العبادات " ص 86 ، وصححه ابن كثير . وابن جرير في " تفسيرهما - في آخر سورة الأعراف " وابن حزم في " المحلى " ص 210 - ج 3 ، وتصحيح المنذري ذكره صاحب " عون المعبود " في : ص 235 - ج 1 ، قلت : ثم أبو زرعة على مافي " مقدمة الفتح " ص 345 ، والقسطلاني : ص 18 ، قال مكي بن عبد الله : سمعت مسلما يقول : عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته . ونحوه في " الخطبة " ص 98 ، وفي " توجيه النظر " ص 240 ، قال بعضهم : أراد مسلم : بالإجماع في قوله : ما أجمعوا عليه إجماع أربعة أئمة الحديث . أحمد بن حنبل . وابن معين . وعثمان ابن أبي شيبة . وسعيد بن منصور الخراساني .
( 5 ) في " باب الإمام يصلي من قعود " ص 96 ، والنسائي في " باب { إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } " ص 146 ، وابن ماجه في " باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا " وصححه مسلم : ص 174 ، وابن حزم في " المحلى " ص 340 - ج 3 .
( 6 ) وتابع أبا خالد أيضا أبو سعد الصاغاني محمد بن مبشر روى أحمد عنه عن ابن عجلان في " مسنده " ص 376 - ج 2 .
( 7 ) قلت : الصواب أن يقول : سليمان بن حيان بن الأزدي وهو أبو خالد الأحمر وأما التيمي فهو في حديث أبي موسى الأشعري دون حديث أبي هريرة ومتابعة ابن سعد للأزدي عند النسائي في حديث أبي هريرة فقط والله أعلم .
( 8 ) صنف البيهقي ثلاث سنن : " الكبرى " التي رد عليها ابن التركماني . و " الصغرى " . و " الأوسط " وهي " كتاب المعرفة " صنفه قبل - الكبرى - كما صرح به في " الكبرى " ص 231 - ج 1 .
( 9 ) قلت : في هذا القول إجمال الظاهر منه أن قول أبي حاتم . وابن معين . وغيرهما في حديث أبي هريرة . وأبي موسى كليهما وليس كذلك بل قول أبي داود في كليهما وقول ابن معين . وأبي حاتم في حديث أبي هريرة فقط راجع " السنن الكبرى " ص 156 - ج 2 ، و ص 157 - ج 2 ، وراجع " علل ابن أبي حاتم " ص 164 - ج 1 ، والظاهر من الدارقطني في " سننه " ص 125 تصحيح حديث أبي هريرة .
تنبيه : قال الشيخ محمد هاشم بن عبد الغفور السندي في رسالة له - في مسألة القراءة سماه " تنقيح الكلام " ما نصه : إن الدارقطني أخرج بسندين : أحدهما : سند ابن ماجه بعينه . وثانيهما : أنه أخرجه عن علي بن عبد الله بن مبشر عن أبي الأشعث أحمد بن المقدام عن المعتمر بن سليمان التيمي بهذا السند بعينه ثم قال الدارقطني : بل ذكر كل من هذين السندين هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات اه . قلت : لا أثر لهذا التصحيح في النسخة المطبوعة كما لا أثر لقول نقل عن الدارقطني . وغيره وإجماعهم يدل على وهم اه .
( 10 ) هذا اللفظ من البيهقي في الطرف المقابل من لفظ مسلم في " صحيحه " ص 174 ، حيث صحح أبي هريرة : ولم يضعه في " كتابه " إنما وضع فيه حديث أبي موسى : إذا قرأ فأنصتوا فقط حين ألزمه ابن أخت أبي النضر بحديث أبي هريرة بقوله : لم لم تضعه ههنا ؟ قال : إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه اه . أي إنما أوردت في الصحيح حديث أبي موسى : إذا قرأ فأنصتوا لأنهم أجمعوا على تصحيحه ولم أورد حديث أبي هريرة : إذا قرأ فأنصتوا لأنه وإن كان صحيحا عندي لكن صحته عندي ليس بمجمع عليها خالف مسلما في تصحيح ابن معين . وأبو حاتم وهذا هو وجه الترك والله أعلم .
( 11 ) قلت : يفهم من هذه العبارة أن هؤلاء الحفاظ ليسوا على ثقة من تضعيف الحديث وأنهم إن حمل الأنصاب على ترك الجهر فلا نزاع لهم مع مصححي الحديث وإنما نازعوا لأجل مسألة القراءة خلف الامام فإن سلم لهم تلك المسالة بدون هذا التضعيف فلا حاجة لهم الى تضعيف الحديث وظاهر أن هذا التضعيف ليس من جنس تضعيف الحديث لأجل الضعف في الحديث بل لأمر آخر لو لم يناقشوا فيه فلا حاجة لهم الى تضعيف الحديث ولهذا قال خاتم الحفاظ شيخ الإسلام محمد أنور شاه نور الله مرقده في هؤلاء : سرى فقههم الى الحديث اه .
( 12 ) ص 128 ، ورواه الدارقطني : ص 129 ، والبخاري في " جزء القراءة " ص 22 ، وزاد : وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وأخرجه البيهقي في " الكتاب " ص 121 بدون الزيادة وفي : ص 122 مع الزيادة وأخرجه في " السنن " ص 166 مع الزيادة وقال : حديث أبي قلابة عن أنس ليس بمحفوظ وجيد حديث أبي قلابة عن ابن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم قلت : وحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم عند البيهقي . وابن حزم مرسل .
( 13 ) ص 124 ، و ص 155 ، والبيهقي في " السنن الكبرى " ص 162 - ج 2 " .
( 14 ) في " باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف الإمام " ص 172 - ج 1 .
( 15 ) ص 124 .
( 16 ) ص 125 .
( 17 ) في نسخة - ك - " البروري " .
( 18 ) قال ابن تيمية في " المنهاج " ص 16 - ج 3 : الامام يحمل عن المأمومين السهو وكذا القراءة عند الجمهور اه . أخرج ابن جارود في " المنتقى - في الجنائز " ص 264 عن ابن عباس أنه قرأ على الجنازة وقال : إنما جهرت لأعلمكم أنها سنة والامام كفاها اه .
( 19 ) في " الذخيرة " لو قرأ المقتدي خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها اختلف المشايخ فيه فقال أبو حفص وهو بعض مشايخنا : لا يكره في قول محمد وأطلق المصنف قوله ومراده حالة المخافتة دون الجهر " عيني - على الهداية "