وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب آداب القاضي .
الكلام في هذا الكتاب في مواضع : في بيان فرضية نصب القاضي و في بيان من يصلح للقضاء و في بيان من يفترض عليه قبول تقليد القضاء و في بيان شرائط جواز القضاء و في بيان آداب القضاء و في بيان ما ينفذ من القضايا و ما ينقض منها إذا رفع إلى قاض آخر و في بيان مايحله القاضي و ما لا يحله و في بيان حكم خطأ القاضي في القضاء و في بيان ما يخرج به القاضي عن القضاء .
أما الأول : فنصب القاضي فرض لأنه ينصب لإقامة أمر مفروض و هو القضاء قال الله سبحانه و تعالى : { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق } و قال تبارك و تعالى لنبينا المكرم عليه أفضل عليه والسلام : { فاحكم بينهم بما أنزل الله } .
و القضاء هو : الحكم بين الناس بالحق و الحكم بما أنزل الله D فكان نصب القاضي لإقامة الفرض فكان فرضا ضرورة و لأن نصب الإمام الأعظم فرض بلا خلاف بين أهل الحق و لا عبرة بخلاف بعض القدرية لإجماع الصحابة Bهم على ذلك و لمساس الحاجة إليه لتقيد الأحكام و إنصاف المظلوم من الظالم و قطع المنازعات التي هي مادة الفساد و غير ذلك من المصالح التي لا تقوم إلا بإمام لما علم في اصول الكلام و معلوم أنه لا يمكنه القيام بما نصب له بنفسه فيحتاج إلى نائب يقوم مقامه في ذلك و هو القاضي و لهذا : [ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث إلى الآفاق قضاة فبعث سيدنا معاذا Bه إلى اليمن و بعث عتاب بن أسيد إلى مكة ] فكان نصب القاضي من ضرورات نصب الإمام فكان فرضا و قد سماه محمد فريضة محكمة لأنه لا يحتمل النسخ لكونه من الأحكام التي عرف و جوبها بالعقل و الحكم العقلي لا يحتمل الانتساخ و الله تعالى أعلم