وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

طلب نواقض المسح على الجبيرة .
وأما بيان ما ينقض المسح على الجبائر وبيان حكمه إذا انتقض : فسقوط الجبائر عن برء ينقض المسح وجملة الكلام فيه أن الجبائر إذا سقطت فأما أن تسقط لا عن برء أو عن برء وكل ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاة فإن سقطت لا عن برء في الصلاة مضى عليها ولا يستقبل وإن كان خارج الصلاة يعيد الجبائر إلى موضعها ولا يجب علبه إعادة المسح وكذلك إذا شدها بجبائر أخرى غير الأولى بخلاف المسح على الخفين أنه إذا سقط الخف في حال الصلاة يستقبل وإن سقط خارج الصلاة يجب الغسل والفرق أن هناك سقوط الغسل لمكان الحرج كما في النزع فإذا سقط فقد زال الحرج وههنا السقوط بسبب العذر وإنه قائم فكان الغسل ساقطا وإنما وجب المسح والمسح قائم وإنما زال الممسوح كما إذا مسح على رأسه ثم حلق الشعر أنه لا يجب إعالة المسح وإن زال الممسوح كذلك ههنا .
وإن سقطت عن برء فإن كان خارج الصلاة وهو محدث فإذا أراد أن يصلي توضأ وغسل موضع الجبائر إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء وإن لم يكن محدثا غسل موضع الجبائر لا غير لأنه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه فوجب غسله لا غير لأن حكم الغسل و هو الطهارة في سائر الأعضاء قائم لانعدام ما يرفعها و هو الحدث فلا يجب غسلها و إن كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل .
و لو مسح على الجبائر و صلى أياما ثم برأت جراحته لا يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح و هذا قول أصحابنا .
و قال الشافعي : إن كان الجبر على الجرح و القرح يعيد قولا واحدا و إن كان على الكسر فله فيه قولان .
وجه قوله : إن هذا عذر نادر فلا يمنع وجوب القضاء عند زواله كالمحبوس في السجن إذا لم يجد الماء و وجد ترابا نظيفا أنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا خرج من السجن كذلك ههنا .
و لنا : ما روينا من حديث علي Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم أمره بالمسح على الجبائر و لم يأمره بإعادة الصلاة مع حاجته إلى البيان